خبير قانونى: تعديل الأحوال الشخصية إنجاز تشريعى ل عديمي الأهلية

أكد محمد حامد سالم الخبير القانونى أن تعديل بعض إجراءات مسائل الأحوال الشخصية، جاء للتسهيل على عديمي الأهلية وناقصيها، والغائبين، وهو يعد إنجازا تشريعيا كبيرا، وانتصارا جديدا؛ خاصة وأن يسهل إجراءات التقاضى.
إقرأ أيضا: لماذ تدخلت محاكم مجلس الدولة فى الأسرار الكنسية؟
إقرأ أيضا: مجلس الدولة ينتصر للاستثمار ويلزم المالية برد 200 مليون جنيه للهيئة
إقرأ أيضا: براءة 24 مسئولا بميناء دمياط من وجود فروق ضرائب لكبار الممولين
وأوضح الخبير القانونى فى تصريحات ل صدى البلد أن القانون قبل التعديل كان يلزم الوصى الحصول على إذن من النيابة الحسبية للحصول على أموال لناقص أو عديم الأهلية، وهى تعد إجراءات معقدة لأنه تقيد الوصي بإذن النيابة لتلبية احتياجات ناقص الأهلية، مشيرا إلى أنه بعد التعديل، خلق حالة من اليسر أمام الوصى للحصول على أموال دون إذن أو تصريح من النيابة الحسبية فى الحدود المقررة فى حالة حاجة ناقص الأهلية الى ملابس او علاج.
وأشار الى أن التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، وناقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالحهم ويلبي احتياجاتهم.
ونص التعديل على أن يكون للنيابة العامة أن تُصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها، أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء، دون الرجوع إلى المحكمة، بما لا يجاوز مبلغ 5 آلاف جنيه، يجوز زيادته إلى 10 آلاف جنيه، بقرار من المحامي العام المختص، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر، كما يجوز بقرار مُسبب من المحامي العام في حالة الضرورة القصوى كالحوادث، والحالات المرضية الخطيرة، والتي تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا، زيادة المبلغ المشار إليه بقدر حالة الضرورة ونفقتها، على أن يلتزم النائب المُصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق في حالة الضرورة قبل تقديم طلب الصرف التالي.