استكمالا لمبادرة السيسى .. صناعة البرلمان تطالب الحكومة بسداد ديون المصانع المتعثرة

وجه النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة، بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه الكبير بالصناعة وإيمانه بدورها في بناء الأمم، قائلًا: "أشكر الرئيس السيسي على ما فعله للصناعة، ولولا جهوده لما تمت أي توصات للنهوض بالقطاع".
وأكد النائب فوزي فتى، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها ودعم الكيانات الاقتصادية المتعثرة، يأتي استكمالًا للدور الكبير الذي يقوم به الرئيس للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن هناك خطوات يجب على الحكومة اتباعها للنهوض بالمصانع المتعثرة.
وطالب أمين سر لجنة الصناعة، بالبرلمان، باتخاذ مجموعة من الإجراءات للنهوض بالقطاع الصناعي، على رأسها توفير البنية التحتية لقيام هذه المصانع مرة أخرى، وتوفير المناخ الملازم لاستعادة قوتها.
وأشار فوزي فتى إلى ضرورة تسهيل استخراج التراخيص وعدم المغالاة ، خاصة المناطق الصناعية الكبرى.
وشدد على ضرورة قيام الحكومة بسداد ديون المصانع المتعثرة ، لاسيما وأن هناك كثيرا منها تعاني من مديونيات تعطل عملها، مؤكدا ضرورة اجتماع البنك المركزي بالمصانع المتعثرة، وضرورة أن يكون هناك تسوية لمديونياتها مشيرا إلى أن الاهتمام بمصنع متعثر وسداد ديونه، أفضل من إقامة مصنع جديد.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، وكذلك نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ونائب محافظ البنك المركزي.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض السيد محافظ البنك المركزي لأعمال اللجنة المختصة ببحث أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمني خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلي أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة.
وقد وجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية المتعثرة وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التي كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها.