أزمة بين نواب الشورى بسبب قانون التظاهر

شهدت الجلسة الثانية الخاصة بمناقشة قانون تنظيم التظاهر السلمي بمجلس الشورى، اليوم الأحد، خلافاً بين النائب محمد العزب وكيل لجنة حقوق الإنسان وعدد من النواب.
بدأت الأزمة عندما قال "العزب"، إنه ليس مع إصدار القانون فى الوقت الحالي، وإن كل ما يخشاه هو أن يكون القانون "مناورة" لصرف النظر عن إعادة هيكلة الداخلية، مضيفاً أن الوزارة لم تتغير قياداتها ويبدو أنها أقنعت البعض أنها ضحية وتحتاج لحماية ومزيد من الأسلحة".
وتابع العزب، "نحن كأعضاء بمجلس الشورى "لسنا صغيرين"، لأن الحكومة أخرجت لنا قانوناً يشغلنا عن أولويات تشريعية كقانون الحد الأدني والأقصى للأجور"، معلقاً على من يردد أن الشعب يريد قانون التظاهر بقوله: "الشعب لا يريد القانون أنما يريد عودة الأمن".
ورفض النائب يسرى عبيد، حديث "العزب" بقوله: "إننا لا نستخدم من الداخلية ولا غير الداخلية، هذا لا يصح".
وانتقد النائب جمال حشمت عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة كل من يهاجمون القانون على الفضائيات، مؤكداً أن القانون ليس لتقنين عنف الشرطة ضد المتظاهرين، مذكراً بمظاهرات ضباط وأفراد الشرطة لعدم تسليحهم، وبوجود قتلى ومصابين بين رجال الشرطة أثناء فضهم المظاهرات التى تتضمن أحداث عنف.
من جانبه، قال النائب إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الاجتماعى الديمقراطي، والقيادي بجبهة الإنقاذ أن هناك بلطيجة في التحرير يستخدمون المولوتوف والخرطوش إضافة إلى بعض أهالى المصابين والشهداء وفئات مطحونة غير مسيسية وفئات ثورية متشددة خرجت عن "الخط السلمي" واستخدمت العنف كوسيلة.