محكمة الإسماعيلية تستدعي مدير مصلحة السجون وتطالبه للمرة الثالثة ببيان أسماء الهاربين خلال الثورة وضباط الحراسة

قررت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية تأجيل قضية فتح السجون على مستوى الجمهورية إلى جلسة 24 مارس المقبل ، لاستدعاء كل من اللواء محمد ناجي مساعد وزير الداخلية لشئون قطاع مصلحة السجون والعميد سيد حجاب مدير الادارة الامة لمصلحة السجون والمقدم محمد محمود ابوسريع رئيس مباحث سجن ليمان 430 بقطاع سجن وادي النطرون.
وكلفت المحكمة النيابة العامة بالتنبيه على الشهود لحضور الجلسة والتنبيه باحضار التقرير الذي طلبته المحكمة للمرة الثالثة والذي يشمل جميع البيانات الخاصة بالمتهمين ال 234 الذين فروا خلال أحداث الثورة، موضح فيها اسماء المتهمين والتهم والاحكام الصادرة عليهم، ومن كان منهم رهن الاعتقال، والتقرير الخاص باسماء الضباط المكلفين بحراسة السجن وقت الاحداث.
وعلم "صدى البلد" أن الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية لم تعد التقرير الذى طلبته المحكمة على مدار جلستين متعاقبتين بشان الأحداث التى شهدها سجن وادى النطرون خلال يوم 29 يناير 2011 عن واقعة اقتحام وفتح السجون وأسماء الضباط المكلفين بحراسة هذه السجون وسبب هروب المحبوسين والمعتقلين من سجن وادى النطرون وكيفية اقتحام هذه السجون.
وقدمت المصلحة للمحكمة صورة من قرار العفو الرئاسى.
كما علم "صدى البلد" أن التقرير ضم العفو عن 21 مسجلا خطر متهمين فى قضايا قتل عمد وسرقة بالإكراه واتجار فى المخدرات، وحضر الجلسة مأمور سجن وادى النطرون وقت الأحداث بعد أن طلبته المحكمة لاستجوابه وسماع أقواله.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار خالد محجوب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزى وحضور وائل خاطر، رئيس النيابة الكلية، وأمانة سر صلاح عبد الفتاح.
كانت المحكمة قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 27 يناير الماضى، إلا أنها قررت فى هذه الجلسة إعادتها للمرافعة.
وأكدت المحكمة فى أسباب قرارها أن "المحكمة قبل النطق بالحكم رأت مما هو ثابت ومقدم للمحكمة من النيابة العامة من أن 234 مسجونا هربوا من السجون فى غضون شهر يناير عام 2011 حال إيداعهم به قانونا وكان محكوما عليهم بعقوبات مقيدة للحرية فى القضايا الواردة بالتحقيقات، وذلك حال ضبطهم بمحافظة الإسماعيلية عقب هروبهم".
وأضافت: "كان الثابت للمحكمة من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين كانوا محبوسين بليمان 430 بوادى النطرون فى قضايا مختلفة، وأثناء يوم 29 يناير 2011 تم اقتحام هذا السجن من قبل ملثمين استخدموا لودرات فى هدم السجن وفتح الزنازين لترهيب المسجونين مهددينهم بأسلحة نارية حتى يستجيبوا لرغبتهم فى الهروب مرددين كلمات بلهجة أعرابية، فضلا عن قيامهم بإطلاق النيران على القوة الموجودة من الشرطة لتأمين هذه السجون وأيضا إطلاق أعيرة نارية على المسجونين وقتل بعضهم مستخدمين تلك الأسلحة أثناء قيامهم بهدم أسوار السجون، مما تسبب فى إصابة وقتل بعض المسجونين فى ذلك السجن، الأمر الذى دعا المحكمة إلى إصدار القرارات السابقة للتحقيق فى الأحداث التى شهدها سجن وادى النطرون يوم 29 يناير 2011".