نفوذ أردوغان في أمريكا.. كيف يؤثر اللوبي التركي على قرارات ترامب؟

نفوذ تركي داخل الِإدارة الأمريكية يمتد إلى الدائرة المقربة من الرئيس دونالد ترامب وصناع القرار، ما يفسر سبب التهاون الأمريكي مع التحركات التركية المشبوهة وصمت إدارة ترامب على فسادها.
ويكشف جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في كتابه عن مدى نفوذ اللوبي التركي في الولايات المتحدة، ففي 2018، جرت مكالمة بين دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان طالب خلالها الأخير بوقف التحقيق المفتوح في واشنطن ضد أحد البنوك التركية.
ويقول بولتون في كتابه إن أردوغان لم يعمل وحده على إقناع ترامب وإدارته بالتراجع عن التحقيق في أنشطة "بنك خلق" التركي، المتهم بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والتحايل عليها.
ويضيف- في جزء من الكتاب نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"- أن حكومة أردوغان استأجرت لوبي "جماعة ضغط" يديرها صديق لترامب وجامع تبرعات سابق لحملاته، وذلك للضغط في قضية البنك التركي في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، مشيرا إلى مكالمات بين الرئيسين طرح فيها هذا الموضوع.
وتوضح الصحيفة أن نفوذ أردوغان داخل الولايات المتحدة والحملة التي يقودها أصبحت قيد التدقيق بعدما كشف بولتون عن أن الرئيس ترامب يمنح مزايا شخصية لأردوغان.
كما أشارت في تقريرها إلى قلق في الأوساط الأمريكية من تدخل ترامب في قضايا مرتبطة بتركيا وأخرى مرتبطة بالصين.
وانتهز الديمقراطيون الفرصة؛ للهجوم على ترامب- الذي ترتبط مؤسسته بعلاقات تجارية واستثمارية واسعة مع تركيا- ورأوا، خلال جلسات محاكمته في مجلس الشيوخ؛ أن المصالح الاقتصادية لترامب تؤثر على السياسة الخارجية للبلاد.
فيما أكد مسؤولون سابقون أن ترامب يلعب دورًا غير عادي ومقلق في بعض الأحيان في قضايا جنائية وعقوبات بارزة تتعلق بحكومات أجنبية.
وتسلط الصحيفة الضوء على تدخل ترامب في قضية بنك خلق الذي يخضع للتحقيقات في الولايات المتحدة منذ 2017، إضافة إلى محاولات المساعدة للإفراج عن "رضا زراب" مهرب الذهب الذي تربطه علاقة قوية بالرئيس التركي.
وقال مسؤولون في الحكومة التركية السابقة إن أنقرة تريد الإفراج عن زراب، حتى لا يدلي بشهادته ضد كبار مسؤولي البنك أو تورط أفراد أسرة أردوغان أو يورط الرئيس التركي نفسه.
ويؤكد التقرير أن أردوغان ناقش قضية البنك مع ترامب في أكثر من مكالمة، إضافة إلى صهر أردوغان الذي يشغل منصب وزير المالية التركي وقام بالضغط على وزير الخزانة ستيفن منوشين في هذا الشأن.
وعقب الغزو التركي لشمال سوريا، حاولت وزارة العدل الأمريكية أن تصدر قرارا يدين البنك، إلا أن مصادر من داخل الإدارة أكدت أن ترامب تدخل لعقد صفقة تسوية محتملة لتجنب توجيه تهم جنائية للأتراك، وهو الأمر الذي أثار غضبا داخل الكونجرس.