مجلس الأمن يدرس رفع الحظر على الأسلحة للصومال لمدة عام

أظهر مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ان المجلس يبحث استثناء حكومة الصومال من حظر على الأسلحة لمدة عام كي يتسنى لها دعم الجيش لمحاربة المقاتلين الإسلاميين. ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع القرار الأربعاء القادم.
ويقول دبلوماسيون إن الحكومة الصومالية طلبت رفع الحظر على الأسلحة وإن الولايات المتحدة تضغط على مجلس الأمن كي يوافق لكن بريطانيا وفرنسا قلقتان من رفع الحظر في بلد تنتشر فيه الأسلحة بالفعل.
ومسودة القرار التي أعدتها بريطانيا وحصلت عليها رويترز تقترح على ما يبدو حلا وسطا: رفع الحظر المفروض على الأسلحة لمدة عام مع الإبقاء على القيود المتعلقة بالأسلحة الثقيلة مثل صواريخ أرض جو والمدفعية.
وتقول مسودة القرار إن حظر الأسلحة لن يطبق على شحنات أخرى من "الأسلحة والعتاد العسكري أو على تقديم المشورة أو المساعدة أو التدريب الذي يستهدف فقط تطوير قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية في الصومال وتوفير الأمن للشعب الصومالي."
وتضيف المسودة أن هذه الأسلحة والمعدات "لا يجوز إعادة بيعها أو نقلها أو اتاحتها للاستخدام لأي فرد أو كيان آخر من غير أفراد قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية."
وكان مجلس الأمن فرض حظر الأسلحة في عام 1992 لمنع وصول الأسلحة للميليشيات المتحاربة التي أطاحت في عام 1991 بالدكتاتور الصومالي السابق محمد سياد بري ودفعت البلاد إلى حرب أهلية.
واقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون في وقت سابق أن يبحث مجلس الأمن رفع الحظر على السلاح للمساعدة في إعادة بناء القوات الصومالية وتعزيز المكاسب العسكرية التي تحققت ضد متشددي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة.
لكن بعض أعضاء المجلس يخشون من المخاطر الأمنية التي يتضمنها رفع الحظر وقال دبلوماسي في المجلس إن التحرك المقترح يثير الفزع.
وقال دبلوماسيون لرويترز إن مجموعة مراقبة الصومال وإريتريا بمجلس الأمن وهي لجنة مستقلة تراقب الامتثال لعقوبات الأمم المتحدة حذرت من أن المتشددين الإسلاميين في الصومال يحصلون على أسلحة من شبكات للتوزيع مرتبطة باليمن وإيران.
كذلك قال دبلوماسي بالأمم المتحدة إن مراقبي الأمم المتحدة أفادوا بأن بعض متشددي الشباب تسللوا إلى وحدات قوات الأمن الصومالية.
ومن المقرر أن يصوت المجلس على مشروع القرار يوم الأربعاء قبل انتهاء مدة التفويض لقوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال يوم الخميس. وسيجدد القرار التفويض للقوة لمدة عام ويعيد صياغة مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصومال.