استضافت كل من ألمانياوالجزائر، الأسبوع المنصرم، مؤتمرين بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك لبحث الأزمة الليبية، بعد المحادثات الليبية - الليبية التي جرت مؤخرًا، في موسكو، حيث خرج الاجتماعان بعدد من النتائج والتوصيات التي تعقد عليها الآمال في تحقيق تقدم ملموس وحل للأزمة خلال 2020. وانطلقت أعمال مؤتمر برلين الخاص ببحث الأزمة الليبية الذي تنظمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد الماضي، برعاية الأممالمتحدة، بهدف تعزيز وقف إطلاق النار بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج، وعدد من الميليشيات المسلحة المدعومة من أنقرة. وحضر المؤتمر كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وأكد المتحدث باسم الخارجية الألمانية راينر برويل، أن الهدف من مؤتمر برلين أوسع من مؤتمر موسكو الذي كان يهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، حيث خرج المشاركون في مؤتمر برلين، ببيان ختامي وتوصيات، دعوا خلالها إلى تعزيز الهدنة في البلاد ووقف الهجمات على المنشآت النفطية، وتشكيل قوة عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا. اقرأ أيضا: بالتزامن مع محاكمة ترامب.. أمريكا تسجل أسوأ نتيجة في مؤشر الفساد وقالت الدول المشاركة في المؤتمر في البيان الختامي: "نرحب بالتراجع الملموس لمستوى العنف في ليبيا منذ 12 يناير والمفاوضات المنعقدة في موسكو يوم 13 يناير وكل المبادرات الدولية الرامية إلى مواصلة السبيل نحو توقيع اتفاق حول وقف إطلاق النار.. وندعو كل الجهات المعنية إلى مضاعفة جهودها لتحقيق وقف مستدام للأعمال القتالية وخفض التصعيد ووقف إطلاق النار بشكل دائم". وأضاف البيان: "ندعو إلى وقف كل التحركات العسكرية من قبل طرفي النزاع أو في إطار تقديم الدعم المباشر لأي من الطرفين على كل أراضي ليبيا منذ بداية عمل وقف إطلاق النار، واتخاذ إجراءات تسهم في تعزيز الثقة بينهما مثل عمليات لتبادل الأسرى". كما تعهدت الدول المشاركة بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح أو الشؤون الداخلية لليبيا، موجهة الدعوة إلى كل الأطراف الدولية إلى حذو حذوها. وشددت الدول المشاركة في المؤتمر على "الدور المركزي للأمم المتحدة في دعم العملية السياسية الشاملة بين الأطراف الليبية ومصالحتها". وتعهد الموقعون على البيان: "بالالتزام الصارم والكامل باحترام وتطبيق الحظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا والذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار رقم 1970 الصادر عام 2011، والقرارات اللاحقة بشأن منع انتشار السلاح في ليبيا"، ودعوا "كل الأطراف الدولية إلى اتخاذ نفس الإجراءات". وأكد المشاركون التزامهم بتشديد إجراءات مراقبة تطبيق حظر السلاح وتعزيز آلية الأممالمتحدة الخاصة بضمان تنفيذ هذا القرار، مشددين على "ضرورة تجنب أي خطوات من شأنها تعميق النزاع". وتابع البيان:"نحث على عملية تصريح شاملة ونزع السلاح للجماعات والتشكيلات المسلحة في ليبيا مع الدمج اللاحق لعناصرها في المؤسسات المدنية والعسكرية وأجهزة الأمن بشكل شخصي بناء على عدد قوام القوات المسلحة وتدقيق هوياتهم"، موجهين الدعوة إلى الأممالمتحدة إلى دعم هذه العملية. وأكد الموقعون دعمهم لإنشاء "جيش وطني ليبي موحد وشرطة وقوات أمن موحدة تحت إدارة السلطات المدنية المركزية على أساس عملية القاهرة التفاوضية والوثائق المنبثقة عنها". وشدد البيان على أن "المؤسسة الوطنية للنفط تمثل شركة النفط الشرعية المستقلة الوحيدة بموجب القرارين 2259 و2441 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، ودعا "كل الأطراف إلى مواصلة ضمان أمن المنشآت والامتناع عن أي عمليات عدائية بحق المواقع والبنية التحتية النفطية". وواصل البيان:"نرفض كل المحاولات لتدمير البنية التحتية النفطية الليبية وجميع أنواع العمل غير الشرعي للتنقيب عن موارد الطاقة التي تتبع للشعب الليبي عن طريق بيع أو شراء النفط الخام أو المنتجات النفطية خارج سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط". وأعلنت الدول الموقعة على البيان نيتها "تشكيل لجنة المتابعة الدولية تحت رعاية الأممالمتحدة لمواصلة التنسيق بشأن نتائج مؤتمر برلين". وأوضحت أن اجتماعاتها ستنعقد على مستويين، يتمثل الأول بالجلسات العامة بمشاركة مسؤولين كبار، التي ستنعقد كل شهر، فيما يتمثل الثاني في جلسات فرق العمل الفنية بمشاركة خبراء وبرئاسة ممثلين عن الأممالمتحدة. وأعلنت الدول الموقعة على البيان نيتها "تشكيل لجنة المتابعة الدولية تحت رعاية الأممالمتحدة لمواصلة التنسيق بشأن نتائج مؤتمر برلين". وأوضحت أن اجتماعاتها ستنعقد على مستويين، يتمثل الأول بالجلسات العامة بمشاركة مسؤولين كبار، التي ستنعقد كل شهر، فيما يتمثل الثاني في جلسات فرق العمل الفنية بمشاركة خبراء وبرئاسة ممثلين عن الأممالمتحدة. واقترحت الدول المشاركة في مؤتمر برلين في البيان الختامي له " إنشاء آلية لإعادة الأعمار الاقتصادي لليبيا" تحت سيطرة الحكومة الموحدة في المستقبل بالتركيز على معالجة الأوضاع في مدن بنغازي ودرنة ومرزق وسبها وسرت والعاصمة طرابلس. وبعد ذلك أعلنت الجزائر عن استضافتها، اجتماعًا لدول الجوار الليبي على مستوى وزراء الخارجية، بمشاركة مصر وتونس والسودان وتشاد والنيجر. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن الاجتماع يندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتدعيم التنسيق والتشاور بين دول الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل دعم الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية لتمكين هذا البلد الشقيق والجار من تجاوز الظرف العصيب الذي يعيشه وبناء دولة مؤسسات يعمها الأمن والاستقرار". وأشاد المشاركون في اجتماع الجزائر، بمخرجات مؤتمر برلين؛ مؤكدين رفض التدخل الأجنبي المسلح في ليبيا. وقال وزير الشئون الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم بوقادم إن الجزائر تدعم مبدأ الحوار بين الليبيين كمقاربة لحل الأزمة التي تعيشها بلادهم، مشددا على تمسك بلاده بضرورة حل الأزمة في ليبيا بدون أي تدخل خارجي. وأكد أن قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا، ملزمة، خاصة ما يتعلق بحظر توريد الأسلحة. بدوره، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن بلاده ستعمل على لم شمل كل الأطراف الليبية الراغبة في الحل السياسي. وهدد ماس، من ينتهك وقف إطلاق النار في ليبيا بفرض عقوبات عليه من قبل مجلس الأمن. وقال ماس: "سنحث مجلس الأمن على فرض عقوبات على من ينتهك وقف إطلاق النار في ليبيا". كما جدد وزير الخارجية سامح شكري، استنكار القاهرة لقرار تركيا إرسال مسلحين إلى ليبيا؛ مؤكدا أن اتفاق تركيا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية مخالف للتشريعات الدولية. وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات كان أهمها ضرورة محاسبة جميع الذين انتهكوا أحكام القانون الدولي وحث جميع الأطراف على وضع حد للاحتجاز التعسفي. وأكد الحاجة إلى مراجعة مالية للمؤسسات المالية والاقتصادية الليبية لدعم جهود إعادة توحيدها، وحث جميع الأطراف الليبية على استئناف العملية السياسية الشاملة تحت رعاية البعثة الأممية مما يمهد الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية. ودعا إلى إنشاء مجلس رئاسي فعال وتشكيل حكومة ليبية موحدة وشاملة وفعالة يوافق عليها مجلس النواب.
