حكم قبول مبلغ مالي أقرضته لشخص ولكنه اكتسبه من حرام.. الأزهر يجيب

أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية يقول فيه: "أقرضت شخصا مبلغا من المال منذ فترة طويلة إلإ أنه سدَّده لي من مال به شبهة حرام ، هل أقبله ؟ مع العلم أنه إذا لم أقبل هذا المبلغ يحتمل أن يضيع؟
رد الشيخ أبو بكر: لا مانع من قبولك سداد الدين ممن ماله به شبهة حرام ، وبيان ذلك: أن المال المحرم الذي يسدد الدائن به دينه لا يخلو من أن يكون محرَّمًا لذاته، أو يكون محرَّمًا لكسبه ووصفه ، فإن كان محرما لذاته ، كأن يكون مسروقًا، أو مغصوبًا: فلا يحل لأحدٍ قبضه منه ، بأي سبب كان ذلك القبض، فلا يقبضه بائع له ولا وارث ، ولا دائن ، بل يجب على من قبضه منه: رده إلى صاحبه .
وأضاف الشافعي: إن كان المال محرَّمًا لكسبه ، ووصفه ، كأن يكون قبضه جرَّاء عقد محرَّم كالربا ، أو كان يعمل في مكان لا يحل له العمل فيه : فإنما إثمه على كاسبه ، ويجوز لمن انتقل إليه هذا المال بطريق مباح أن ينتفع به ، كمن يقبله هدية أو سدادًا لدين ونحو ذلك .
ودليل ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود في المدينة بالبيع ، والشراء ، وكان يأكل من طعامهم ، وهم الذين وصفهم الله تعالى بأكل الربا ، والسحت ، وأخذهم أموال الناس بالباطل .
وأوضح أبو بكر أن المال الذي فيه شبهة هو أخف حكما من القسم الثاني ، لأننا لا نجزم بتحريمه ، وإنما اشتبه أمره علينا ، هل هو حلال أم حرام ؟ فلا حرج عليك من قبوله سدادًا لدينك، وإثم ذلك إن كان فيه إثم هو على من اكتسبه بطريقة محرمة .
حكم الحصول على الميراث من المال الحرام
قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن "من بين مطهرات المال موت صاحبه"، لافتا إلى أنه "إذا كان الشخص جمع المال من تجارة محرمة أو نحو ذلك ثم مات فأصبح حلالا للورثة".
وأضاف جمعة خلال إجابته عن سؤال ورد الى صفحته الرسمية يقول صاحبه: " توفى والدي وترك لنا تركة كبيرة ولكن عرفنا فيما بعد انه كان يتاجر في أشياء محرمة ، فهل توزع التركة أم ماذا نفعل ؟. " قائلا: تركة أبوك أصبحت حلالا لكم بموته حتى ولو كان جمعها من تجارة المخدرات أو أي شيء من هذا القبيل".
وتابع المفتي السابق: "إلا إذا كان المال من شيء معين كان يكون ترك شنطة بها مبلغ كبير تحصل عليه على سبيل الرشوة من شخص آخر فلا تورث في هذه الحالة ويجب أن ترد إلى صاحبها . وكذلك إذا كانت مسروقة يجب أن ترد لصاحبها".
وأوضح جمعة أن "الحارس المحاسبي رفض أن يرث في مال والده لشبهة فيه فقال لا أريد منها شيئا خذوها كلها وهذا ان دل فإنما يدل على الورع وهو ما نصح به أولياء الله الصالحين الذين قالوا تركها من باب الورع أفضل وإن أخذها أحد فهي حلال له".
وتابع: وأن تركتها ابتغاء مرضات الله سيكرمك الله على ذلك الفعل ولكن لا تتركها وتقول في نفسك " هختبر ربنا وهشوف هيعمل معايا ايه يعوضني عنهم ولا لا " فذلك لا يجوز بل ستعاني جراء ذلك أشد المعاناة.
اقرأ أيضا:
- هل يجوز الذكر والتسبيح أثناء العمل وبدون تدبر .. عالم أزهري يجيب
- هل للزوج أن يمنع زوجته من الحمل ؟ الإفتاء ترد