قال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قضية المخدرات من الأمور المدمرة للشباب وصحتهم؛ فعلينا أن نتكاتف جميعًا لحماية شباب الأمة ومستقبلها، فلا نتواني في الوقوف أمامها وصدها. ونوه « وسام» خلال إجابته عن سؤال: « هل إثم التجارة في المخدرات يكون على المال فقط ؟»، بأن من يتاجر في المخدرات وما علي شاكلها من الأمور المحرمة شرعًا يسعون في الأرض فسادًا، ويهددون شباب الأمة. وأوضح أمين الفتوى أن من يتاجر في المخدرات لا يحمل وزر المال الحرام فقط بل يحمل اثم كل نفس يضرها، منبهًا " أعمالهم الإجرامية تفوق أي إجرام". وأضاف أنه سيأتي يوم يلقون فيه الله تعالى ويحاسبون عما جنته أيديهم؛ فيجب عليهم أن يتقوا الله استعدادًا لهذا اليوم، مختتمًا: " نسأل الله أن يحفظنا من بلاء المخدرات وما فيه من ضرر شديد". علي جمعة يوضح حكم الحصول على الميراث من المال الحرام: قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن "من بين مطهرات المال موت صاحبه"، لافتا إلى أنه "إذا كان الشخص جمع المال من تجارة محرمة أو نحو ذلك ثم مات فأصبح حلالا للورثة". وأضاف جمعة خلال إجابته عن سؤال ورد الى صفحته الرسمية يقول صاحبه: " توفى والدي وترك لنا تركة كبيرة ولكن عرفنا فيما بعد انه كان يتاجر في أشياء محرمة ، فهل توزع التركة أم ماذا نفعل ؟. " قائلا: تركة أبوك أصبحت حلالا لكم بموته حتى ولو كان جمعها من تجارة المخدرات أو أي شيء من هذا القبيل". وتابع المفتي السابق: "الا إذا كان المال من شيء معين كان يكون ترك شنطة بها مبلغ كبير تحصل عليه على سبيل الرشوة من شخص آخر فلا تورث في هذه الحالة ويجب أن ترد إلى صاحبها . وكذلك إذا كانت مسروقة يجب أن ترد لصاحبها". وأوضح جمعة أن "الحارس المحاسبي رفض ان يرث في مال والده لشبهة فيه فقال لا أريد منها شيئا خذوها كلها وهذا ان دل فإنما يدل على الورع وهو ما نصح به أولياء الله الصالحين الذين قالوا تركها من باب الورع أفضل وإن أخذها احد فهي حلال له". وتابع : وأن تركتها ابتغاء مرضات الله فسيكرمك الله على ذلك الفعل ولكن لا تتركها وتقول في نفسك " هختبر ربنا وهشوف هيعمل معايا ايه هيعوضني عنهم ولا لا " فذلك لا يجوز بل ستعاني جراء ذلك أشد المعاناة.
