علاء عابد: الدولة تكفلت بحماية حقوق الإنسان والعفو الرئاسى أكبر دليل

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حماية الحقوق والحريات الشخصية للإنسان، من أهم الأمور التي سعت الأديان والقوانين والمواثيق الدولية لضمانها، وقد تكفلت الدولة بمؤسساتها المختلفة في المجتمعات المعاصرة ضمان حماية هذه الحقوق والمصالح للأفراد وللمجتمع ككل، وقد انبرت أجهزة العدالة الجنائية لتحقيق جانب مهم من تلك الضمانات.
وأضاف عابد، خلال كلمته اليوم، الندوة التى يعقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن ضمانات العدالة ً متحدثا الجنائية فى ظل دولة القانون ودورها فى حماية الحقوق والحريات الشخصية للإنسان، أن ضمانات حماية الحقوق الشخصية فى المواثيق الدولية، تمثل مجموعة الحقوق الفردية اللصيقة بشخص الإنسان و المتصلة بجميع الاعتبارات والقيم المعنوية، وهى المصدر الأساسي والمحور الرئيسي الذي تدور في فلكه باقي ومن ثم فإ ن حماية الحرية الشخصية بما تشتمل ، الحقوق والحريات العامة عليه من حقوق ينعكس ايجابا على حماية باقي الحريات العامة والعكس صحيح، مؤكدا، أن الحرية الشخصية لا تعنى عدم الإلتزام بالقوانين، إذ من الممكن اتخاذ إجراءات جنائية ضد بعض المخالفين لأحكام القانون خاصة القانون الجنائى.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه فيما يخص التطبيق القضائي للعدالة الجنائية، والذى يعد من الحقوق العامة التي تناولتها العديد من المواثيق الدولية والإقليمية سواء في شكل اعلنات دولية أو إتفاقيات تم إعدادها عن طريق منظمة الأمم المتحدة ، وتتمثل فى، الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، إتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الصادرة عام 1955، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان فى المادتين 19،20.
وأشار عابد، إلى أن دستور 2014 تضمن مظاهرة للعدالة الجنائية، وذلك وفقا للنصوص الدستورية الحاكمة، فى المواد 51، 52، 54، بالإضافة لتوسعات الرئيس فى العفو الرئاسى وتخفيف العقوبة، و دور محكمة النقض فى تحقيق العدالة الجنائية، وأخيرا وليس آخر، الدور المحوري للبرلمان فى تحقيق مبادئ العدالة الجنائية وغيرها، ولعل أبرز ما قام به هو تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التى يناقشها البرلمان فى دور إنعقاده الحالى، والتى تعد أهم وأكبر تعديلات على القانون منذ ان تم وضعه عام 1950.
وأكد عابد، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، كان لها دور محورى فى هذا الملف، حيث حرصت على تكريس جهودهم للأرتقاء بحقوق الإنسان والحفاظ عليها وتفعيل النصوص الدستورية، حيث قامت اللجنة بزيارات مفاجئة لعدد من السجون وأقسام الشرطة، ودور المسنين، ورعاية الآيتام، حتى يتسنى للأعضاء الوقوف على طبيعة التعامل على أرض الواقع فى ملف من أهم الملفات، والتأكد من تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ العدالة الجنائية.