أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية برئاسة المهندس مجدى غازى اليوم عن فتح باب بيع كراسات اشتراط الأراضي الصناعية الجديدة التي تتيحها البوابة الالكترونية لخريطة الاستثمار الصناعي في اطار المرحلة الثانية من الطرح والذي يتقدم عليه المستثمر أونلاين، وتشمل المرحلة الثانية طرح 1705 قطعة أرض صناعية كاملة المرافق بفرص استثمارية جاهزة في 12 محافظة على مساحة اجمالية قدرها 4.2 مليون م2 تقريبا تشمل كل القطاعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بمساحات تتراوح من 160 م2 وحتى 40 ألف م2. ودعا غازي كافة المستثمرين الصناعيين المحليين والأجانب ورواد الأعمال إلى الاطلاع على البوابة الإلكترونية للخريطة الاستثمارية الصناعية وسحب كراسات الشروط والتقدم على الأراضي المتاحة بدءا من اليوم الثلاثاء عبر البوابة https://www.investinegypt.gov.eg كانت الهيئة قد أعلنت لأول مرة عن طرح أراض صناعية على البوابة الالكترونية للخريطة الصناعية كمرحلة اولى أكتوبر الماضي على إجمالي عدد 2050 قطعة أرض وجار دراسات الطلبات المقدمة عليها للبدء في إجراءات التخصيص. وقال رئيس الهيئة إن مصر أصبحت تمتلك خريطة صناعية الكترونية دقيقة ومفصلة وميسرة للمستثمر الصناعي ليتمكن من الدخول والتعامل عليها من أي مكان في العالم , وتعد المنفذ الوحيد للحصول على الاراضي الصناعية التي تطرحها الدولة في المناطق الصناعية , مضيفا أن الخريطة بوصفها أول دليل للأراضى والمناطق الصناعية توفر بيانات كاملة عن الأراضى الشاغرة الجاهزة للاستثمار في المدن الجديدة والمحافظات وتضم كافة الفرص الاستثمارية الصناعية متاحة لجميع المستثمرين في الداخل والخارج للاطلاع عليها وما هو متاح من قطع أراض في كافة محافظات الجمهورية أي كانت جهة الولاية والنشاط الموجود بها , وسعر القطعة ومستوى الترفيق والموارد الطبيعية والمقومات الاستثمارية لكل منطقة وما هي الاشتراطات والمستندات المطلوبة وكافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر الصناعي. وأشار إلى أن الهيئة تتولى تحديث الخريطة بصفة دورية في كل مرحلة للطرح وتحديث المعلومات وإضافة أراض جديدة ورفع الأراضي التي تم تخصيصها في المرحلة التي تسبقها، وذلك من خلال قطاع اداري كامل من المختصين تم انشائه في الهيئة، موضحا أنه تم اعداد دليل الكتروني متاح على بوابة الهيئة لمساعدة المستثمر لكيفية التعامل على الخريطة وتقديم المستندات الكترونيا وعملية الدفع الألكتروني، كما تم تخصيص موظفين من خدمة العملاء بالهيئة لشرح كافة الخطوات اللازمة لحجز قطعة الأرض أونلاين للتيسير على المستثمرين. وقال مجدي غازي إن الخريطة الالكترونية تعد ثمرة جهود عدة جهات مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية والاتصالات وهيئة المجتمعات العمرانية والمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وغيرها من الجهات، تحت اشراف مباشر من مجلس الوزراء لتخرج بالشفافية والدقة اللازمة. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الطرح على الخريطة تشمل 1705 قطعة أرض موزعة على المناطق الصناعية ب 12 محافظة على مستوى الجمهورية في كل من مدينة السادات بالمنوفية، ومحافظة قنا بمنطقتى فقط ونجع حمادي، والعاشر من رمضان بالشرقية، فضلا عن القنطرة شرق بالاسماعيلية، ثم برج العرب الجديدة بالإسكندرية، والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية وبورسعيد بمناطق بحري الحوض السمكي و C8 و C9، واسيوط بمنطقة دشلوط والوادي الجديد بمنطقة الداخلة الصناعية، والقطامية بالقاهرة، والمنيا بمنطقة المطاهرة الصناعية، وأخيرا منطقة طيبة بالاقصر . وحول التقسيم القطاعي للفرص الاستثمارية على الأراضي المطروحة أوضح رئيس الهيئة أن هناك 685 فرصة استثمارية في مجال الصناعات الهندسية و263 فرصة استثمارية في الصناعات الكيماوية، وهناك 251 مشروع مواد بناء و210 فرصة استثمارية في مجال الصناعات النسيجية، و206 مشروعا غذائيا، وأخيرا 90 فرصة للصناعات الدوائية. ونوه إلى أنه على غرار المرحلة الاولى فان الفرصة المتاحة على الخريطة سيتم اغلاق الطلب عليها بعد تلقي 10 طلبات كحد اقصى على كل فرصة، حيث يتم حجبها للدراسة الفنية والاقتصادية، وخلال فترة لا تتعدى 70 يوما يتم اعلان النتيجة المبدئية عن الحاصلين على القطع بعد اختيار افضل الطلبات، ثم خلال 20 يوم يتم البت في التظلمات أو الطعون إن وجدت ويتم نشر درجات التقييم بشفافية تامة، حيث يستطيع المستثمر الاطلاع على نتائج دراسة طلبه الذي قدمه ودراساته الفنية والاقتصادية التي تم بحثها وذلك عبر البوابة الالكترونية، وفي حالة رفض الطلب يمكنه مراجعة أسباب الرفض تليفونيا من خلال خدمة العملاء بالهيئة، وفي حالة قبول الطلب يقوم المستثمر بتقديم المستندات بمقر هيئة التنمية الصناعية لاستكمال إجراءات تخصيص الأرض، موضحا أن معيار الاختيار هو الجدية، ونوعية النشاط او المنتج وخاصة تلك الصناعات التي تغطي فجوة استيرادية. وأقرت الهيئة عدة اشتراطات حازمة لاختيار المستثمر الجاد بدقة، وأهمها عدم السماح للمستثمر بالتصرف في الأرض قبل مرور 5 سنوات على تشغيل المشروع واستخراج رخصة التشغيل والا يتم الغاء التخصيص وإعادة طرح القطعة على البوابة، كما يلغى التخصيص في حالة تغيير المستثمر للنشاط قبل مرور 3 سنوات من بدء التشغيل ويتم التغيير بموافقة الهيئة، كما يلغى التخصيص فورا في حالة عدم الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع أو قيام المستثمر بإدخال شركاء جدد أو أي تغيير في هيكل المساهمين، كما تستبعد الهيئة طلبات أي شخص قد سبق أن حصل على قطعة أرض ولم يقم بإثبات الجدية عليها.
