وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتكوين فرق تسويق من ممثلي الوزارة وشركاء التنمية في المشروع على مستوى كل محافظة خاصة بمشروعك وذلك للتواصل الدائم مع عملاء "مشروعك" والتجهيز والإعداد المسبق لأي أوراق أو مستندات قد يحتاج إليها المستفيدون من "مشروعك" والشرح التفصيلي لكافة المزايا والخدمات لتشجيع عملاء مشروعك علي الاستفادة منها وتوجيه مزيد من الاهتمام لسرعة حل أي مشكلات تعترض تنفيذ المشروعات . كما وجه اللواء شعراوي بتشكيل لجنة تسيير لمتابعة المشروعات المنفذة من خلال "مشروعك" في كل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة لمتابعة خطة عمل المبادرة وتنفيذ توجيهات الوزارة بشأن مبادرة " مشروعك " ومتابعة الإنجازات الشهرية في المدن والأحياء وتقييم أداء القائمين علي المشروع واقتراح ما يؤدي الي إمكانية التحسين والتحديث في المشروع ورصد المشاكل مع شركاء التنمية ووضع حلول لها ومتابعة موقف مقرات مشروعك والبالغ عددها 260 مقرًا من حيث العمالة والتجهيزات على أن تقوم لجان التسيير برفع تقرير شهري للوزارة بما يعمل علي تعظيم إنجازات مشروعك من حيث حجم الإقراض وعدد المشروعات الممولة وبالتالي فرص العمل التي سيتم توفيرها في المرحلة القادمة . وأشار التقرير الأخير عن متابعة تنفيذ "مشروعك" في المحافظات والذي استعرضه اللواء محمود شعراوي إلى أنه تم توفير أكثر من 700 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ 134 ألفًا و 316 مشروعًا بإجمالي قروض بلغت 12,3 مليار جنية. وأوضح الوزير أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول في عدد المشروعات المنفذة وبلغ عددها 16 ألفًا و288 مشروعًا وفرت أكثر من 87 ألفا فرصة عمل بقروض مليار و471 مليون جنيه وبلغت عدد مشروعات محافظة البحيرة 14 ألفًا و457 مشروعًا ووفرت 63 ألف فرصة عمل بقروض 965 مليون جنيه فيما بلغت عدد مشروعات محافظة سوهاج 14 ألفًا وفرت 70ألفًا و456 فرصة عمل بقروض بلغت 1,3 مليار جنية ... كما أشار التقرير إلي أن عدد المشروعات بمحافظة الدقهلية بلغت 11 ألفًا و563 مشروعًا وفرت 56 ألف مشروعًا بقروض 975 مليون جنية وبلغت عدد المشروعات بمحافظة الشرقية 10 الاف و465 مشروعًا وفرت ا7 الف فرصة عمل بقروض 1,3 مليار جنيه . وشدد الوزير على ضرورة قيام مديري مشروعك بالمحافظات بمتابعة تنفيذ المشروعات الجديدة خلال فترة لاتتجاوز أسبوعين من تاريخ ارسال البيانات للبنك للحصول على قرض لتنفيذ المشروع وتيسير إجراءات الحصول على الرخصة المؤقتة للمشروع لحين استخراج الترخيص النهائي . وأضاف الوزير أن المشروع يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر لدفع عجلة الاقتصاد من خلال توفير فرص وتشغيل للمواطنين وذلك عن طريق تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مجموعة من البنوك ، مشيرًا إلى أن المشروع يساعد في تحجيم الظواهر السلبية الخطرة مثل العشوائيات والهجرة غير شرعية وإدمان المخدرات والتطرف والإرهاب ويساهم في محاربة الفقر وخفض معدلات البطالة وتحول القري من قري مستهلكة إلي قري منتجة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة تحقق العدالة الاجتماعية .
