ينهب ثرواتها .. أردوغان يطلب 2.7 مليار دولار من ليبيا .. تفاصيل

كشفت تقارير إعلامية عن سعي نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهب ثروات الشعب الليبي، إذ أن أردوغان لم يكتف بأطماعه الاستعمارية بل يسعى للسيطرة على أموال نظام معمر القذافي.
وفقا لصحيفة "احوال" التركية، تعتزم أنقرة التوقيع، في فبراير المقبل، على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل عام 2011، وذلك في محاولة لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية بسبب الصراع هناك.
وتعطلت المشروعات التركية في ليبيا بسبب الاضطرابات في أعقاب الإطاحة بنظام معمر القذافي، ويقول مظفر أكسوي رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي إن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم.
وأضاف أكسوي "انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة.. سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان".
ويوضح أن الاتفاق المقرر توقيعه قريبا، سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إضافة إلى 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات، إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأضاف أكسوي أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.
ويشير أكسوي إلى إنه رغم الاضطرابات، مازالت التجارة الليبية التركية نشطة، حيث تبلغ صادرات تركيا لليبيا ملياري دولار سنويا والواردات 350 مليون دولار، لكن المتعاقدين الأتراك على مشروعات في ليبيا يعجزون عن السفر إلى البلد منذ أبريل بسبب الصراع.
وتابع أكسوي "تم توقيع عقود جديدة.. مشروعات مثل محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية.. تم توقيع خطابات ائتمان لبعضها. لكن ليسوا بمقدورهم الذهاب منذ أبريل نيسان لأسباب أمنية".
ومن المتوقع أن يتسبب هذا الاتفاق الجديد حال توقيعه في انتقادات واسعة خاصة وان انقرة متهمة بالسعي للسيطرة على ثروات الشعب الليبي وذلك عبر عقد اتفاق أمني وعسكري موسع موقع مع حكومة الوفاق الشهر الماضي ومذكرة تفاهم بشأن الحدود البحرية أثارت غضب دول المنطقة.