تركيا تبدأ خطة استنزاف الاقتصاد الليبي بطلب تعويضات بالميارات منذ عهد القذافي

قال مسئول، إن تركيا تعتزم التوقيع بحلول فبرايرعلى اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نُفذت في ليبيا قبل حرب 2011، وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في البلد الذي يعاني تحت وطأة صراع.
ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا ، لكن مشروعاتها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بمعمر القذافي قبل تسعة أعوام، وتضررت من جديد بسبب القتال الدائر هناك حاليًا.
وقال مظفر أكسوي، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي، إن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن.
وقال أكسوي لرويترز في مقابلة "انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة، سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان".
وقال، إن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه في وقت لاحق هذا الشهر أو في فبراير سيشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأضاف أكسوي، أنه في ظل توقف المشروعات في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن.
وقال أكسوي، إنه رغم الاضطرابات، مازالت التجارة الليبية التركية نشطة، إذ تبلغ صادرات تركيا ل ليبيا ملياري دولار سنويا والواردات 350 مليون دولار.
لكن المتعاقدين الأتراك على مشروعات في ليبيا يعجزون عن السفر إلى البلد منذ إبريل بسبب القتال.
وقال أكسوي "جرى توقيع عقود جديدة: مشروعات مثل محطات طاقة وإسكان ومراكز تجارية، جرى توقيع خطابات ائتمان لبعضها، لكن ليسوا بمقدورهم الذهاب منذ إبريل نيسان لأسباب أمنية".
ويزيد انخراط تركيا في الصراع الدائر في ليبيا ، إذ تدعم أنقرة حكومة الوفاق الوطني غير الشرعية والميليشيات الإرهابية المسلحة التى تساندها في طرابلس .
وقال الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر أمس الخميس، إنه لن يتوانى في حملته العسكرية على الفصائل الإرهابية فى العاصمة طرابلس .