ارتفعت مدفوعات خدمة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة بنسبة 6ر43 في المائة بنهاية ديسمبر الماضي، لتصل إلى 7ر90 مليار جنيه مقابل 2ر63 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2011. وأشار تقرير لوزارة المالية اليوم إلى ارتفاع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين في نهاية ديسمبر الماضي ليصل إلى 46ر13 في المائة مقابل 17ر12 في المائة بنهاية ديسمبر 2011. وأضاف أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفع بنهاية ديسمبر الماضي مسجلا 3ر1294 مليار جنيه بما يعادل 8ر72% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 4ر1058 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2011 ما يعادل 6ر68% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 7ر1131 مليار جنيه (7ر63% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 6ر894 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2011 (58% من الناتج المحلي الإجمالي). وأرجع الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية ديسمبر الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 6ر432 مليار جنيه و3ر312 مليار جنيه على التوالي مقابل 2ر371 مليار جنيه و6ر231 مليار جنيه بنهاية ديسمبر من العام الماضي، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.