أسامة هيكل وزيرا للإعلام | كيف سيدير الملف الشائك؟

أُعلن منذ قليل تولي أسامة هيكل منصب وزير الإعلام، ضمن التعديل الوزاري الجديد.
وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يشغل فيها هيكل المنصب، بعدما تولاه لمدة 6 أشهر بعد ثورة 25 يناير خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2011 ضمن حكومة عصام شرف.
ويشغل هيكل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، كما كان رئيسا للجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، والتي أشرفت مؤخرا على إصدار قوانين تنظيم الثقافة والإعلام.
ويثير توليه كل التساؤلات، حول كيفية إدارته لهذا الملف المعقد، وهو الأمر الذي نسعى للإجابة عنه من خلال تصريحاته هو شخصيا، والتي أدلى بها في أكثر من مناسبة كالتالي:
عودة الوزارة والدستور
في وقت سابق، صرح أسامة هيكل بأن الدستور لم يمنع وجود وزارة للإعلام، وأن الوزارة سيكون لها مفهوم جديد، خصوصا في ظل وجود الهيئات الإعلامية.
وأكد أن الوزير القادم سيكون مسئولا عن وضع رؤية جديد لتطوير الملف بالكامل وأن يضع سياسة إعلامية للدولة.
تشريعات الصحافة والإعلام
أكد أسامة هيكل في أكثر من مناسبة أن لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان بذلت مجهودا كبير في إصدار التشريعات الخاصة بتنظيم الصحافة والإعلام، وأنها كانت دائما تنظر للمصلحة العامة بدليل أنها وضعت تغييرات أخرى على القانون بعد عام من إصداره.
وأشار إلى أن قوانين الإعلام ستكون بحاجة دائما للتغيير نظرا لطبيعة مجال الإعلام المتطورة والمتجددة دائما.
موقفه من ماسبيرو
يرى هيكل أن مبنى ماسبيرو لا يعود بالنفع على الدولة، ويحملها الكثير من الأعباء، وأن إدارة ماسبيرو على مدار ال 30 عاما الماضية كانت كارثية، كما أن الأداء الوظيفي يغلب على المبنى أكثر من الإبداع.
ويؤكد أن ماسبيرو بحاجة إلى خطة لتطويره اقتصاديا، حيث يحتاج لتقليص أعداد العاملين به إلى 8 آلاف موظف فقط، ويرى أن وجود 23 قناة تليفزيونية و76 قناة إذاعية بماسبيرو، هو أمر مبالغ به وليس له داعٍ.
وأشار في وقت سابق إلى أنه سيتم دمج قنوات بماسبيرو، كما ستدار أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى أن هناك قطاعات كاملة ستتحول إلى شركات للاستفادة منها مثل القطاع الهندسي.
موقفه من الصحافة القومية
خصخصة الصحف القومية ليست مطروحة على أجندة وزير الإعلام الجديد، وفقا لتصريحاته السابقة، ولكنه لا يرى مانعا في دمجها.
ويرى أن هناك حاجة لإغلاق بعض الصحف القومية أو دمجها وإنشاء مواقع إلكترونية خاصة بها، خصوصا أن ديون الصحف القومية تصل إلى 20 مليار جنيه، خصوصا أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام يسمح بدمج المؤسسات الصحفية القومية.
كما يرى أنه ليس من الضروري تعيين رؤساء مجالس إدارة للصحف القومية من الصحفيين.
وأوصت لجنة الإعلام في البرلمان برئاسته في وقت سابق بضرورة الإسراع في قيام الحكومة باتخاذ خطوات جادة لسداد مديونيات المؤسسات بالصحف القومية، والتأكيد على سرعة انعقاد الجمعيات العمومية للصحف القومية، مما يساعد على تطوير الأداء وتلافى الخسائر.
الهيئات الإعلامية
آخر انتقاد وجهه هيكل للهيئات الإعلامية؛ أنه وفقًا للقوانين المنظمة للهيئات الإعلامية، فإن تلك الهيئات ترسل تقارير للبرلمان عن أدائها فى نهاية كل عام، وهو ما لم يحدث.
كما كانت لجنة الإعلام برئاسته أصدرت تقريرا أكدت فيه أهمية الإسراع في تنفيذ خطة تطوير الهيئة الوطنية للإعلام، وفك التشابكات المالية لدى بنك الاستثمار القومى، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح المسار الاقتصادى وعلاج الخلل في الهيكل التمويلى للاتحاد بما يؤدى إلى وقف نزيف الخسائر المتتابعة التي أصبحت عبئا على الموازنة العامة للدولة دون الإخلال بأهداف الرسالة الإعلامية المنوط بها.
الهيئة العامة للاستعلامات
وأيضا طالبت لجنة الإعلام بالبرلمان برئاسته بدعم الهيئة العامة للاستعلامات بجميع الإمكانيات المادية، مما يسهم في تطوير أدائها ويمكنها من القيام بدورها في الداخل والخارج، مشددة على ضرورة الانتهاء تجهيز المكاتب التابعة للهيئة في الخارج.
الإعلام الإلكتروني
في وقت سابق، قال هيكل إنه لا توجد سيطرة على الإعلام الإلكتروني بنسبة 60%، وأكد أن اعتماد وسائل الإعلام والصحافة على السوشيال ميديا في مصادرها يعتبر كارثة، موضحا أن دور الصحفي أصبح يتقلص في مواجهة صحافة المواطن.
ويرى أنه لابد من تطوير الفكر الإعلامى بما يواكب الظروف والمستجدات الحالية، فهو يرى أن كأس الإعلام فارغة فإذا لم تملأها أنت سيملأها غيرك، فعلى المؤسسات الإعلامية تطوير نفسها بشكل مستمر بما يواكب متغيرات العصر الحالى وفى الوقت نفسه يلتزم بالمصداقية.
وأشار إلى أن "معظم العالم يتجه لأن تكون الصحافة إلكترونية وليس على الورق باستثناء الهند، رغم زيادة القراءة الإلكترونية، وهو ما يدفعنا لدراسة ما يناسب العالم العربي"، وقال إن حصر دور الصحفي في قالب معين يضر العملية الديمقراطية، متوقعًا تطور دور الصحفي مستقبلًا.
الشائعات
يرى هيكل أن وجود قنوات طبيعية لتوصيل الرأي والصوت يمنع الشائعات، خاصة في ظل توفير الحريات المسئولة، بما يسمح بعرض الرأي والرأي الآخر خلال القنوات الشرعية، إذ إن الحفاظ على الأمن القومي يأتي من خلال الإعلام الذي يحمي المجتمع من أي شائعات أو أكاذيب قد تؤثر بالسلب.