حضر المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، اجتماع مجلس القضاء الأعلى صباح أمس، الأحد، وناقش الاجتماع بعض الأمور المتعلقة بشئون المجلس واختبارات اختيار أعضاء النيابة الجدد. وباشر النائب العام عمله بصورة طبيعية باعتباره أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى. من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة نادى القضاة إعداد مذكرة بما وصلت إليه الجمعية العمومية يوم الجمعة الماضي وإرسالها إلى مجلس القضاء لاتخاذ اللازم حيال أزمة النائب العام ومنعه من حضور اجتماعات المجلس وإلا ستكون باطلة.
صرح بذلك المستشار محمد عبده صالح، أمين صندوق النادى، وأضاف أن النادى يعد المذكرة ومن المتوقع الانتهاء منها اليوم وإرسالها للمجلس وتضمنت أن تشكيل المجلس باطل مادام النائب العام يحضر اجتماعاته. وأشار المستشار محمد عبده صالح إلى أن النادى إذا لم يجد استجابة من مجلس القضاء سيكلف اللجنة القانونية بإقامة دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء لبطلان أى قرار يتخذه مجلس القضاء الأعلى يكون النائب العام مشاركا فيه.