لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني بالسودان وقرار بحل النقابات

أصدر الفريق ركن ياسر عبد الرحمن، رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب "المؤتمر الوطني" (الحزب الحاكم سابقا، والذي تم حله)، كما اصدر قرارا بحل المكاتب التنفيذية، ومجالس النقابات.
ويترأس لجنة تصفية حزب "المؤتمر الوطني" المنحل، المحامي طه عثمان اسحق، وتضم في عضويتها ممثلين لوزارات الدفاع، الداخلية، العدل، الحكم الاتحادي، والمالية والتخطيط الاقتصادي، وجهاز المخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، وبنك السودان المركزي، وديوان المراجعة القومي.
ونص القرار على أن تختص اللجنة باستلام والحجز على كافة الأصول الثابتة والمنقولة، الخاصة بحزب "المؤتمر الوطني" المنحل، بالعاصمة والولايات، واستلام وحجز أرصدته وأمواله، ولاطلاع على كافة الوثائق والمستندات، التي تعين اللجنة في تنفيذ المهام.
ونص قرار ثان على حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لعام 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية لعام 2004، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لعام 1992.
ونص القرار على حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحجز الآليات والسيارات ووسائل النقل المسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية، واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرف فيها.
وعين القرار لجانا تختص، بتسيير شئون النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وتصريف أعمالها الضرورية، وتمثيل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل بالقدر الكافي للحفاظ على مصالح أعضائها، والأعداد للجمعية العمومية للنقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، ومراجعة النظم الأساسية واللوائح والقوانين، لتتوافق مع ديمقراطية واستقلالية العمل النقابي، ومراجعة الحسابات المالية بواسطة المراجع العام للسودان، ويشمل القرار النقابات والاتحادات المهنية، واتحاد أصحاب العمل، بكافة مستوياتها.