في 6 ساعات | إطلاق نار بالنجف | رحيل عبد المهدي | وحكومة جديدة خلال 15 يومًا

أفاد ناشطون عراقيون بوقوع إصابات بعد إطلاق نار من قبل ميليشيات مسلحة على المتظاهرين في النجف، وذلك في محاولة منهم لفض تجمعهم رغم توجيه الحكومة بمعاقبة قتلة المتظاهرين، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.
وبينما تتوسع المظاهرات في المحافظات الجنوبية في البلاد وفي أنحاء أخرى، رغم تقديم حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي لاستقالتها وقبول البرلمان العراقي لها، أعلنت كتلة سائرون في العراق أنها أعلمت رئيس الجمهورية العراقية بتنازلها عن حقها في ترشيح رئيس وزراء جديد باعتبارها الكتلة الأكبر، وأنها توافق على المرشح الذي سيختاره الشعب.
وفي ذلك، قال عضو البرلمان العراقي ظافر العاني، إنه من المنتظر تسمية المرشح لرئاسة الحكومة خلال 15 يومًا، بينما قال رئيس البرلمان العراقي، إنه ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد حسب المادة 76 من الدستور العراقي.
ووافق مجلس النواب العراقي، الأحد، على استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، استنادا إلى المادة 75 من الدستور العراقي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب سليم الحلبوسي أنه ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس حكومة جديد، حسب المادة 76 من الدستور العراقي.
وكان عبد المهدي أعلن السبت تقديم استقالته، مشيرا إلى "خطوة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق".
وقال خلال جلسة لمجس الوزارء: "أرجو من مجلس النواب اختيار بديل سريع، لأن البلد بأوضاعه الحالية لا يتحمل حكومة تسيير أعمال يومية".
وشدد على ضرورة أن تفسح الحكومة الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن، متمنيا أن "يتوافق النواب بسرعة على الحكومة الجديدة وألا يطول وضع تصريف الأعمال".
وقال: "بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة وصلنا إلى نقطة النهاية"، مؤكدا أن الحكومة سوت الملفات مع سائر الدول الإقليمية.
تجدر الإشارة إلى أن عدد قتلى احتجاجات في العراق تجاوز ال400، وفق إحصاء أوردته "رويترز" نقلا عن مصادر من الشرطة ومستشفيات.
وأظهر الإحصاء أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية المستمرة منذ أسابيع، بلغ 408 قتلى على الأقل، معظمهم من المتظاهرين العزل.
كما أصدرت السلطات العراقية، الأحد، مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري، المتهم بالمسؤولية عن سقوط العدد الكبير من القتلى خلال قمع احتجاجات في محافظة ذي قار جنوبي العراق، الخميس الماضي.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي في بيان إن "الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري".
وأرجع المركز إصدار المذكرة بحق الشمري إلى "جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة".
وكان الخميس، هو اليوم الذي سبق إعلان استقالة عبد المهدي، أكثر الأيام دموية منذ انطلاق الاحتجاجات في العراق في أكتوبر الماضي، حيث شهد مقتل 45 شخصا فضلا عن إصابة المئات.
وسقط 32 من هؤلاء وأصيب 255 آخرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، أثناء محاولة تفريق محتجين كانوا يغلقون جسر الزيتون في المدينة.
وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي المستقيل، أمر بصفته القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي وقعت في محافظتي ذي قار والنجف.
ووجه عبد المهدي باستدعاء عضو خلية الأزمة المشرف الأمني على ذي قار جميل الشمري، للتداول بشأن الأسباب التي أدت إلى الأحداث الأخيرة في المحافظة.
وواجه الشمري اتهامات باستخدام القوة المميتة في الناصرية، وقال محافظ ذي قار المستقيل، عادل الدخيلي، إنه هدد بترك منصبه في حال لم يتم إبعاد الشمري.
في السياق ذاته، أضرم محتجون في محافظه الديوانية جنوب العراق النار بمنزل جميل الشمري.