ردود فعل رؤساء البنوك بعد تجديد الثقة في طارق عامر: يستحق التكريم.. ووجوده يؤكد استمرار الإصلاح في الجهاز المصرفي

رئيس بنك مصر: التجديد لطارق عامر يؤكد ثقة القيادة السياسية
رئيس بنك قناة السويس: محافظ "المركزي" يستحق التجديد
رئيس بنك القاهرة: استمرار طارق عامر في منصبه يؤكد تقدير القيادة السياسية
أشاد رؤساء البنوك، بقرار تجديد الثقة في طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ليستمر في منصبه لمدة 4 سنوات أخرى، مؤكدين أن التجديد سينعكس على الاقتصاد القومي.
وقال حسين رفاعي، رئيس بنك قناة السويس، إن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، يستحق أن يلاقي دعما من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتجديد له لولاية ثانية، نظرا لما قام به من جهود مضنية لدعم الاقتصاد القومي وإثبات قدرات الجهاز المصرفي المصري، واصفا إياه ب المصرفي الوطني.
أكد "رفاعي" ل"صدي البلد" أن قرار تجديد الثقة في "عامر" يؤكد إدارك القيادة السياسية بضرورة استكمال المنجزات المحققة علي أرض الواقع والتي قام بها الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحفاظ علي ذلك الاستقرار في الفترات القادمة ودعم التوجهات القومية لدعم الاقتصاد المصري بصورة أكبر ونتائج أشمل.
وذكر "رفاعي" أن مصر نجحت على مستوى كافة المؤسسات سواء الحكومة أو البنوك بقيادة "عامر" علي تحقيق إنجازات ملموسة للقاصي والداني ويؤكدها المجتمع الدولي؛ وهو ما يعني أن المحافظة علي ذلك النجاح وتلك الاشادة هو أمر غاية في الصعوبة خصوصا وأن هناك الدولة مازال سقف الطموح للأفضل يتعالى بصورة كبيرة.
وأضاف "رفاعي" أن قرار تجديد الثقة في "عامر" لا يقف عند شخص المحافظ وحده ولكنه يعتبر تجديد ثقة في القطاع المصرفي ككل وتحديدا المصرفيون، موضحا أن القرار أثلج صدور الجهاز البنكي إذ أنه قرارا ليس غريبا علي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار "رفاعي" إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دوما ما يبعث برسائل للجميع بأن أصحاب الأعمال الجيدة والملموسة سيحصلون علي نصيبهم من التقدير والمجازاة، وعليه فإن القرار بتجديد الثقة يؤكد ذلك.
وقال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن تجديد الثقة في طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ يعكس رؤي و تقدير القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال إنجازات الجهاز المصرفي.
أضاف " فايد" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد"، أن الفترات السابقة شهدت تنسيقا بين الجهاز المصرفي بقيادة " عامر" و الحكومة، لدعم برنامج الاصلاح الاقتصادي و هو ما تحقق علي أرض الواقع واصبح ملموسا من الجميع، خصوصا اشادة مؤسسات التصنيف الإئتماني الدولية بمنجزات مصر اقتصاديا وماليا.
ذكر " فايد" أن استكمال بقاء " عامر" في منصبه لولاية جديدة يعني أهمية استمرار عمليات الاصلاح الاقتصادي و بقاءه علي مساره السليم بالتزامن مع عدد من الملفات الهامة التي يقوم بها البنك المركزي المصري سواء في إجراءات الشمول المالي والتحول الرقمي للاستفادة من الخدمات البنكية بالاضافة لخروج قانون البنوك الجديد وهو من الخطوات المحسوبة لمحافظ البنك المركزي .
أوضح " فايد" أن الجهاز المصرفي لديه من التحديات الهامة عليه استكمالها لتحقيق التنمية من خلال استغلال فوائضه المالية من الودائع والقروض لدعم الاقتصاد القومي وبرامج التشغيل لتقوية مركز مصر تصديريا من خلال تحسين عمليات الوساطة المالية لتشمل كافة الانشطة والقطاعات الاقتصادية التي توفر المزيد من فرص التشغيل لتنعكس علي الاقتصاد القومي.
وأكد محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، أن تجديد الثقة في طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وتعيينه لولاية البنك لمدة 4 سنوات جديدة بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس الدعم الكامل من القيادة السياسية للجهاز المصرفي بأكمله.
أضاف " الإتربي" في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن اختيار " عامر" للبنك المركزي المصري خلال ال4 سنوات السابقة " الولاية الأولي" كان في توقيت صعب للغاية ، استطاع خلالها اتخاذ قرارات مصيرية من بينها استقرار سعر صرف الدولار و جذب ثقة المؤسسات الدولية حول الاقتصاد القومي و محاصرة التضخم.
ذكر " الإتربي" أن البنك المركزي المصري يقوم حاليا بتفعيل مبادرة الشمول المالي و التوجه للميكنة المصرفية بعد نجاحه في الأوقات الصعبة والمصيرية في الوصول بالاحتياطي النقدي المصري لمعدلات غير مسبوقة ليسجل في 4 سنوات أكثر من 45 مليار دولار بزيادة بلغت 160% منذ فترات الاضطراب السياسي السابقة.
أضاف " الإتربي" أن اختيار "عامر" لاستكمال الاصلاح في الجهاز المصرفي هو قرار حكيم من الرئيس عبد الفتاح السيسي وله انعكاسا هاما علي أداء القطاع البنكي و استقراره.
أوضح " الإتربي" أن الجهاز المصرفي أصبح الآن لديه تحديات لدعم القطاع الصناعي بصورة كبيرة باعتباره مسألة حياة أو موت لدعم الصادرات المصرية والصناعة الوطنية و توفير المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النانج القومي للبلاد.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بالتجديد لطارق عامر في منصبه كمحافظ للبنك المركزي المصري لولاية ثانية ولمدة 4 سنوات مقبلة.