رئيس بنك مصر: التجديد لطارق عامر استمرار لمسيرة النجاح

أكد محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتجديد لطارق عامر محافظًا للبنك المركزي المصري، لفترة ثانية مدتها 4 سنوات يعتبر استكمالا للمسيرة الناجحة التي بدأها في ظروف شديدة الصعوبة مر بها الاقتصاد المصري وتجاوزها.
وأضاف محمد الأتربي، في تصريحات، أن طارق عامر، نجح في إنجاز العديد من الملفات الصعبة وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وأشار رئيس بنك مصر، إلي أن الفترة الأولى لإدارة طارق عامر، البنك المركزي، شهدت إطلاق عددا كبيرا من المبادرات الهامة لدعم الاقتصاد المصري، من بينها مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت في ضخ 145 مليار جنيه في شرايين الاقتصاد المصري خلال 4 سنوات بفائدة مدعمة 5%، وكذلك مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بتمويلات بلغت 27 مليار جنيه مقدمة من الجهاز المصرفي.
وأوضح الأتربي، أن البنك المركزي، بدأ منذ فترة طويلة في تنفيذ خطة ميكنة المدفوعات طبقا لرؤية المجلس القومي للمدفوعات بإطلاق أول كارت وطني «ميزة» للحد من تداول الكاش، من أجل دعم الشمول المالي وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي.
وقال رئيس بنك مصر، إن البنك المركزي، نجح في خفض التضخم من 32% في نوفمبر 2016 إلى 2.4% في الشهر الماضي لأول مرة في تاريخ مصر، حيث حدد المركزي مستهدف للتضخم 9% بنهاية العام المقبل لأول مرة بهدف إعطاء رؤية صحيحة للمستثمر حول مستقبل اقتصاد مصر.
كانت مصادر مصرفية، أكدت في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، عن صدور قرار رئاسي، بالتجديد لطارق عامر، محافظًا للبنك المركزى المصرى، لفترة جديدة مدتها 4 سنوات تبدأ بعد غد الأربعاء 27 نوفمبر 2019.
وتنتهي المدة الرسمية لطارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، غدا الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، حيث كان صدر له قرارا من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2015 بتوليه مسئولية البنك المركزي المصري اعتبارا من 27 نوفمبر 2015.
ويحدد قانون البنك المركزي، فترة تولي المحافظ، بأربعة سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.
وتولى طارق عامر، إدارة ملف السياسة النقدية لمصر، في وقت شديد الصعوبة بالنسبة للاقتصاد المصري، ونجح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي حقق نجاحا كبيرا بشهادة صندوق النقد الدولي.
وأدى قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، تحريرا كاملا أمام العملات الأجنبية، إلي القضاء على السوق السوداء للدولار.