يؤثر على أسعار اللحوم.. الفلاحين تكشف نتائج قرار وزارة الزراعة بحظر ذبح البتلو

ترددت في الآونة الأخيرة أنباء حول اعتزام وزارة الزراعة التراجع عن قرار حظر ذبح "البتلو"، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت تلك الأنباء.
ويؤكد حسين أبو صدام ، نقيب الفلاحين ، تعليقا على هذا الأمر، أن ذبح البتلو الأقل من 400 كيلو جرام يعتبر جريمة في حق الثروة الحيوانية لأنها تؤثر بالسلب عليها، لذا نفت الحكومة تراجع وزارة الزراعة عن حظر قرار ذبح البتلو .
وأوضح "أبو صدام " في تصريحات ل " صدي البلد "، أن هناك عجز في اللحوم الحمراء يصل إلي 40% مما يجعلنا نستورد الكثير من اللحوم لسد احتياجاتنا، لافتا إلي أن شائعات تراجع وزارة الزراعة شجعت تجار اللحوم على ذبح البتلو خاصة الإناث خاصة في القري والنجوع البعيدة عن الأنظار .
وناشد "نقيب الفلاحين" وزارة الزراعة بتشديد الرقابة علي ذبح البتلو حفاظا على الثروة الحيوانية ، حيث أن البعض يتخلص منها بالبيع بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف والتربية، مطالبا بضرورة تخفيض أسعار الأعلاف حتى لا يمتنع بعض المربين عن تربيتها .
وقال إن ذبح البتلو يؤدي إلي قلة العرض مع ارتفاع الطلب مما يزيد من أسعار اللحوم الحمراء بالمستقبل لذا فإن قرار وزارة الزراعة بحظر ذبحها يعمل على حماية الثروة الحيوانية من الانهيار من جهة ، كما أنها تساعد على تحقيق التوازن في أسعار اللحوم بحيث يحقق مصلحة كلا الطرفين .
كانت الوزارة أكدت أن هناك إجراءات قانونية رادعة ضد من يخالف قرار حظر ذبح "البتلو"، وذلك ضمن إجراءات الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية في مصر، وزيادة الإنتاج الكلي من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة، مُوضحةً أن تطبيق قرار حظر ذبح " البتلو "، سيسهم في توفير المُهدر من صغار الأبقار والجاموس التي يتم ذبحها دون 120 كجم، كما سيسهم في تقليص الفجوة الاستيرادية في اللحوم، مُشيرةً إلى أنها ستعمل على توفير الأعلاف لتلك القطعان لتصل أوزانها إلى 400 كيلو جرام بدلًا من استيراد الماشية الحية من الخارج.