البترول: ارتفاع استهلاك بنزين 95 بنسبة 74% خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن إجمالي الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 / 2020 بلغ حوالي 6ر19 مليون طن، بانخفاض نسبته 2ر5% عن الفترة المماثلة من العام السابق.
جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حول أهم نتائج الأعمال التي تحققت خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 /2020 في أنشطة التكرير والبنية التحتية ومشروعات توصيل الغاز الطبيعي.
وبلغ استهلاك المنتجات البترولية حوالي 5ر7 مليون طن بانخفاض نسبته 7ر5% عن الفترة المماثلة من العام السابق، حيث انخفض معدل استهلاك بنزين 80 بنسبة 9.5%، وارتفع معدل استهلاك بنزين 92 بنسبة 4%، بينما ارتفع استهلاك بنزين 95 بنسبة 74% وذلك لتحول شريحة كبيرة من مستخدمي السيارات لاستخدام البنزين 95 بديلًا عن 92 نظرا لتقارب سعرهما، وانخفض استهلاك السولار بنسبة 5ر3% ويرجع ذلك إلى انخفاض استهلاك السولار لقطاع الكهرباء بنسبة حوالي 56%، وانخفض استهلاك المازوت بنسبة 19%.
وبلغ استهلاك الغاز أكثر من 12 مليون طن تمثل حوالي 62.3% من إجمالي الاستهلاك المحلي، وبانخفاض نسبته 9ر4% عن الفترة المماثلة من العام السابق، ويرجع ذلك إلى نقص كمية استهلاك محطات الكهرباء من الغاز بنسبة 6%.
ولفت التقرير إلى أن قيمة صادرات قطاع البترول من الزيت الخام والغاز المسال والمنتجات البترولية والبتروكيماوية خلال هذه الفترة بلغت حوالي 42ر2 مليار دولار مقابل حوالي 87ر2 مليار دولار، وعلى الرغم من زيادة كمية الصادرات بنسبة حوالي 1ر2% فقد انخفضت قيمتها بنسبة 7ر15% نتيجة انخفاض الأسعار العالمية لبعض المنتجات.
وقال إن قيمة الواردات من الخام والمنتجات البترولية خلال هذه الفترة بلغت حوالي 7ر2 مليار دولار بانخفاض نسبته حوالي 13% بالرغم من زيادة الكميات المستوردة بنسبة صغيرة بلغت 4ر0%، ويرجع ذلك إلى انخفاض الأسعار العالمية لبعض المنتجات.
وأضاف التقرير أن قطاع البترول نجح في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي تمثل إضافة قوية لصناعة التكرير المصرية واستطاع تنفيذ استراتيجية عمل طموحة للتوسع في البنية التحتية والإسراع في تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل واستخدامه كوقود في السيارات، بالإضافة إلى نجاحه في استدامة توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
ولفت إلى أنه تم بدء التشغيل التجريبي لمشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بالشركة المصرية للتكرير، والذي يهدف إلى تحويل المازوت إلى مقطرات وسطى عالية الجودة وإنتاج حوالي 3ر2 مليون طن سولار سنويًا، و522 ألف طن ريفورمات سنويًا، و79 ألف طن بوتاجاز سنويًا، و599 ألف طن سنويًا من وقود نفاثات، و336 ألف طن سنويًا من النافثة الخفيفة، و96 ألف طن سنويًا من الكبريت، و453 ألف طن سنويًا من الفحم، وبتكلفة استثمارية حوالي 3ر4 مليون دولار.
كما تم تشغيل 50 محطة تموين وخدمة جديدة، بالإضافة إلى محطتين تم تقنين أوضاعهما بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة، وتم فتح 3 مراكز توزيع بوتاجاز جديدة لأسطوانات البوتاجاز خلال هذه الفترة بمحافظات كفر الشيخ والشرقية والبحيرة، ليبلغ إجمالي عدد مراكز توزيع البوتاجاز بجميع أنحاء الجمهورية 3052 مركزًا، والانتهاء من خط المازوت جنوب حلوان/بياض العرب بطول 18 كم وقطر 16 بوصة بتكلفة حوالي 65 مليون جنيه.
كما تم الانتهاء من خط منتجات المحلة / شاوة بطول 35 كم وقطر 10 بوصة بتكلفة حوالي 107 ملايين جنيه، وتشغيل 4 صهاريج جديدة (سولار، بنزين) بشركة السويس لتصنيع البترول بسعة إجمالية 45 ألف متر مكعب وبتكلفة حوالي 70 مليون جنيه، وإنشاء خط التينة/ العاصمة الإدارية الجديدة (المرحلة الأولى والثانية) بقطر 42 بوصة وطول 165 كم بمرحلتيه الأولى والثانية وبتكلفة اجمالية حوالي 3.3 مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 5ر305 ألف وحدة سكنية خلال هذه الفترة، كما تم توصيل الغاز إلى 178 مستهلك تجارى و3 مصانع، كما تم تحويل 4613 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال هذه الفترة ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة إلى 4ر288 ألف سيارة.