وزير البترول ل"صدى البلد": قرار رفع سعر المازوت تم بالتشاور مع القطاع الخاص.. والحكومة تراقب أسعار البيع

أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم تشكيل لجنة عاجلة من مباحث وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، لضبط عمل المصانع بالسوق كمراقب دائم لالتزام المصانع بأسعار البيع للمستهلك، وعدم تحميله أى أعباء إضافية بعد رفع سعر المازوت على بعض الصناعات.
وأضاف كمال ل"صدى البلد"، أنه تشاور مع رؤساء الغرف الصناعية والمهندس حمدى زاهر، رئيس جمعية نهضة وتعدين، على زيادة أسعار المازوت وفقاً لخطة ترشيد دعم المنتجات البترولية لتوفير 3 مليارات جنيه من دعم المنتجات البترولية، وتعهد ممثلو القطاع الخاص بعدم تحميل المواطن فرق السعر واحتسابه من هامش الربح للشركات.
يذكر أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً رقم 1273 لسنة 2012 برفع أسعار المازوت إلى 2300 جنيه للطن، بدلاً من ألف جنيه السعر الأساسي له، ولكن المهندس أسامة كمال، وزير البترول، قال في تصريحات صحفية، إن رفع أسعار المازوت على المصانع سيجرى تطبيقه بشكل تدريجي وعلى عدة مراحل، كما سيتم استبعاد عدة صناعات استراتيجية مثل الصناعات الغذائية والمخابز.
ورفعت الحكومة سعر بيع المازوت إلى 1500 جنيه للطن من 1000 جنيه، ووفقًا للقرار حددت الحكومة سعر بيع الغاز الطبيعى المحلى لمصانع الأسمنت ومصانع الطوب بستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكان السعر في السابق أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
ويبدأ العمل بهذا القرار -الصادر في 14 فبراير الجاري- من اليوم التالي لتاريخ صدوره، ونص القرار أيضًا على مراجعة أسعار المازوت سنويًا لمدة ثلاث سنوات لتصل تدريجيًا إلى سعر التكلفة.