"هيومان رايتس" تحذر حكومة اليمن من مغبة عدم استقرار الأوضاع في البلاد

حذرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان حول العالم، الحكومة الانتقالية في اليمن من المخاطر التي تهدد استقرار الأوضاع في البلاد.
وذكرت المنظمة،في تقرير لها، أنه يتعين على حكومة الوفاق، أن تتخذ خطوات عاجلة لضمان تحقيق العدالة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال انتفاضة عام 2011، وإجراء تحقيق فوري في مقتل ما لايقل عن 4 متظاهرين في مصادمات مع قوات الأمن في عدن في يومي 20 و21 فبراير الجاري.
وأشارت المنظمة، في تقريرها، إلى الخطوات التي اتخذها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي تولى منصبه في 25 فبراير2012، في اتجاه انتزاع قوات الأمن من قبضة أقارب الرئيس صالح، معربة عن قلهقها إزاء بطء إيقاع الإصلاح بصفة عامة، بما فيه إخفاق الرئيس هادي في تشكيل أعضاء لجنة تحقيق كان قد أعلن عنها في سبتمبر2012 للتحقيق في جرائم حقوق الإنسان المرتكبة أثناء الانتفاضة.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة جو ستورك " رغم تحسن الأوضاع في اليمن، إلا أن هناك انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان، مطالبا الرئيس هادي التصرف بحزم مع منتهكي الحقوق وتوطيد أركان سيادة القانون".
وانتهت المنظمة الحقوقية - مقرها نيويورك - في 15 فبراير الجاري من زيارة لليمن دامت اسبوعين وشملت لقاءات مع العديد من المسئولين الحكوميين والأمنيين وزعماء الأحزاب وأعضاء المجتمع المدني من مختلف الأطياف السياسية.
واكتشفت أدلة ذات مصداقية على انتهاكات جديدة تشمل اعتداءات نفذتها قوات الحكومة وقوات غير خاضعة لسيطرة الدولة على حد سواء، وطالت وسائل الإعلام والمتظاهرين الذين كانوا سلميين إلى حد بعيد.