عقد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الجمعة، خلال زيارته لمحافظ أسيوط التي تستمر يومين، لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلي لعمال أسيوط برئاسة عبد الناصر بكر، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظة، للوقوف على المعوقات والمشاكل التي يوجهونها ودراسة سبل تذليلها، وحلها، فضلا عن دراسة العديد من مقترحاتهم التي من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال بالمحافظة، فضلا عن العمل النقابي، بحضور حازم علي حسن وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط. واستمع سعفان لمقترحات وآراء النقابيين في العديد من قضايا العمل والعمال، مطالبا من القيادات النقابية بأسيوط، التواجد مع القواعد العمالية بمواقع العمل المختلفة بصفة مستمرة للحفاظ على العملية الإنتاجية، مشددا على دور النقابيين في المساعدة على تحقيق الاستقرار في العمل. وأكد سعفان ضرورة أن يكون هناك شكل جديد للعمال واللجان النقابية في المرحلة الحالية بطرح مجموعة من الأفكار لخدمة المجتمع الذي تعيش فيه بأسيوط بفكر توعوي ولتكن علي رأس هذه الأفكار منظومة النظافة للإسهام بالارتقاء بالمجتمع الذي تعيشون فيه. واستعرض الوزير مراحل الانتخابات النقابية العمالية التي تمت في 2018 ، بموجب قانون المنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017، وهو تعديل للقانون رقم 35 لسنة 1976. ووصف إصدار قانون التنظيمات النقابية ولائحته التنفيذية بمثابة لحظة فارقة فى تاريخ العمل النقابى المصرى، مشيرا إلى أنه منذ 2008 كانت هناك ملاحظات لمنظمة العمل الدولية على قانون النقابات العمالية 35 لسنة 76 وتم مراعاتها في قانون التنظيمات النقابية. وتابع سعفان أنه تم الاستجابة لطلب لجنة الخبراء بالمنظمة، بتعديل قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017 من أجل تخفيض الحد الأدنى اللازم لتكوين المنظمات النقابية العمالية من 150 إلي 50 عاملا فأكثر. ونوه "سعفان" إلى أن مصلحة الدولة المصرية تتمثل في تعظيم وتفعيل دور التنظيم النقابي، وليس من مصلحة الدولة أن يتم تجنيب أحد، مضيفًا: "نحن لا يضيرنا شيء من النقاش طالما كان في إطار حقيقي وموضوعي، نريد الارتقاء بكافة مؤشرات الدولة المصرية، وعلى رأسها الموقف العام للتنظيم النقابي المصري". وأكد الوزير أن العمال هم قوام الدولة ونسيج قوتها، وعصبها الاقتصادي القوي المتين ، مضيفًا أن التنظيمات النقابية هدفها الأول والأخير يتمثل في الدفاع عن قضايا العمال ومصالحهم، للذود عن القضية الأم والأساسية وهو الحفاظ على كيان الدولة، وزيادة إنتاجها وتقدم اقتصادها عن طريق عصبها الرئيسي وهم العمال. وأضاف: تولي الدولة المصرية كامل نظرها وعظيم اهتمامها للعمال لإيمانها التام أنهم الأساس الذي ترتكز عليه في إطار خطتها للتنمية المستدامة 2030 فالعمال هم سواعد البناء وركيزة التنمية، الأمر الذي يتطلب من التنظيمات النقابية تعريف العمال بأهمية الوضع القائم في الدولة المصرية، مما يلقي عليهم عبء تثقيف وتعريف العمال بالمرحلة الراهنة التي تشهدها مصر من بناء، للوصول بمصر إلى المكانة التي تستحقها في مصاف الدول المتقدمة بثرواتها المتمثلة أول ما تتمثل في سواعد عمالها، رأس مالها وأساس إنتاجها.
