بعد تدخل البرلمان.. الحكومة تضع خطة لحل أزمة فواتير الكهرباء الجزافية

أثارت أزمة فواتير الكهرباء أزمة كبيرة بين نواب البرلمان، بعد أن اشتكى عدد كبير من المواطنين من ارتفاع أسعار الفواتير، التي لا تعبر عن الاستهلاك الفعلي، إلى جانب الشكاوى المتكررة من القراءات الخاطئة في العدادات.
هذا الأمر دفع نواب البرلمان لاستخدامهم الأدوات البرلمانية، الموجهة لوزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، لمعرفة أسباب مشكلة فواتير الكهرباء، وطريقة تقديم حلًا لها، وهو ما تم بالفعل خلال جلسة مناقشة بلجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أمس، الإثنين.
بداية، أعلن النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، عن تقدمه ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، موجه للحكومة، بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن قراءات عدادات الكهرباء وأسعارها، غير معبرة عن الاستهلاك الفعلي مطلقًا، ولذلك يجب على الحكومة التدخل لحل هذه الأزمة، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، بدون مبرر.
أما عن القراءات الوهمية، فقد تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، هي الأخرى، بطلب إحاطة، للسبب ذاته، المتعلق بزيادة أسعار الشرائح التي وضعتها وزارة الكهرباء، لأسباب تتعلق بالقراءات الخاطئة.
وأضافت شادية ثابت، في تصريحات ل"صدى البلد"، أنه عندما يأتي قارئ عدادات الكهرباء لا ينظر إلى العداد الموجود داخل كل منزل، وإنما يقوم بوضع أرقام خيالية من تلقاء نفسه لا تنتمي إلى الواقع نهائيًا، وذلك يجعل العديد من المواطنين في حالة من الضيق والعبء بسبب ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء غير المنطقية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة إلغاء زيادة الشرائح التي قامت وزارة الكهرباء بإصدار قرار بزيادتها قبل ذلك، وضرورة أن تقوم برقابة هؤلاء الموظفين القائمين على قراءة العدادات.
وأكدت النائبة أنها قدمت طلب الإحاطة ليتم توجيهه إلى وزارة الكهرباء للتحقيق في هذا الأمر، ووضع حلول سريعة بهدف التخفيف الأعباء على المواطن المصري التي تحمل فاتورة البناء والبقاء.
ونتيجة لطلبات الإحاطة المتكررة في هذا بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والبيانات العاجلة، فقد استدعت لجنة الطاقة والبيئة، بالبرلمان، برئاسة النائب طلعت السويدي، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أمس، الإثنين، لبحث الأمر.
وقد تحدث الدكتور محمد شاكر خلال اللقاء عن كيفية حل الأزمة وقدم أطروحات ووعود من شأنها أن تنهي الأزمة، وذلك من خلال تعميم برنامج القراءات الموحد.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،: إنه "من المستهدف أن يتم تعميم برنامج القراءات الموحد والذي يهدف لتسجيل القراءات بدقة عالية للوصول لفاتورة سليمة، علي مستوى الجمهورية بحلول إبريل 2020".
وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماعه بلجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان؛ لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، وأن منظومة تسجيل القراءات الموحد بدأ تطبيقها بمحافظة بورسعيد بواقع 250 ألف مشترك، ومن المتوقع التوسع في المحافظات التي يشملها تطبيق المنظومة في يناير القادم وصولا لتعميمها علي مستوي الجمهورية إبريل 2020.
ومن المقرر أن يتصدي برنامج القراءات الموحدة، وفقا للدكتور محمد شاكر، لإشكالية الفواتير الجزافية والقراءات غير السليمة التي يشكو منها المواطنون بشكل كبير، متابعا : "التعليمات واضحة أي حد هيعمل غلطه هيترفد مش مجرد تطبيق جزاءات".
وعن تفاصيل برنامج القراءات الموحدة للعدادات، لفت شاكر، إلى أن البرنامج تم تصميمه على الجهاز الخاص بتسجيل القراءة "التابلت" بحيث لا يستطيع فتح الابلكيشن الذي يشمل جميع اسماء المشتركين الإ عندما يكون أمام العدادات الخاصة بهم، وتسجيل القراءات من خلال الصورة، التي يسجلها البرنامج مباشرة وتصل لشركة التوزيع، ولا يستطيع احد التدخل فيها إطلاقا.