مد فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة بالأردن إلى 31 ديسمبر المقبل .. سعفان يوجه رسالة للمصريين: ضرورة الاستفادة من المهلة الجديدة ومرصد يومي لإزالة أي معوقات

- الأردن يمدد فترة تصويب وتقنين أوضاع
- العمالة المصرية والوافدة إلي31 ديسمبر المقبل
- "سعفان" يوجه رسالة للمصريين بالأردن
- ضرورة الاستفادة من المهلة الجديدة
- متابعة تصويب أوضاعهم من خلال مرصد يومى لإزالة أية معوقات تصادقهم
قررت وزارة العمل الأردنية مد فترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة، ومنها المصرية الموجودة فى المملكة والتى لا تحمل تصريح عمل سار لتصويب وتقنين أوضاعها، وذلك كتمديد نهائي وأخير لغاية 31 ديسمبر 2019 بدلا من 21 نوفمبر الجاري.
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا عاجلا، اليوم الأثنين، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن ، أشار فيه المستشار العمالي أشرف الحرايري، إلي أن وزير العمل الأردني نضال فيصل البطاينة اتخذ هذا القرار نظرا للإقبال الشديد الذي تشهده مديريات العمل من قبل أصحاب العمل والعمالة الوافدة لتوفيق أوضاع هذه العمالة.
ونوه وزير العمل الأردني إلي اللقاء الأخير مع الجانب المصري الذي جمعه مع وزير القوى العاملة محمد سعفان ضمن اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المشتركة في دورتها الثامنة والعشرين التي عقدت بالقاهرة في يوليو الماضي، بخصوص تصويب أوضاع العمالة الوافدة كتمديد نهائي وأخير لغاية نهاية العام الحالي 2019.
وأصدر "سعفان" توجيهات فورية اليوم الأثنين لمكتب التمثيل العمالى بالعاصمة عمان بمتابعة أعداد العمالة المصرية بالأردن التى تقوم بتصويب أوضاعها أولا بأول من خلال مرصد يومى يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها ، فضلا عن أهم المعوقات التى تحول دون زيادة نسبة إقبال العمالة المصرية المخالفة على توفيق أوضاعها.
ودعا وزير القوي العاملة محمد سعفان، العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى ضرورة الاستفادة من مد المهلة، وحثهم علي تصويب أوضاعهم ، فضلا عن التخفيض الذي قررته الأردن في رسم تصاريح عمل عمال المياومة "اليومية" "التصريح الحر" ليصبح 700 دينار في القطاع الزراعي، بدلا من 1500 دينار، و900 دينار في قطاع الإنشاءات والتحميل والتنزيل بدلا من 2000 دينار، فضلا عن الإعفاءات الممنوحة لهم سواء عند تجديد التصاريح أو عن الرسوم المستحقة عليهم لسنوات سابقة أو لدى المغادرة النهائية لأرض المملكة خلال فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة المخالفة.
ومن المقرر أن يستفيد من التخفيض طبقا للقرار الصادر في هذا الخصوص كل من سيصدر هذا النوع من التصاريح ويصوب وضعه خلال فترة توفيق وقوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة فقط , حيث ستعود قيمة رسوم تصريح المياومة لما كانت عليه بعد انتهاء فترة تصويب الأوضاع "1500 دينار لتصريح المياومة الزراعي ، و2000 دينار للإنشائي والتحميل والتنزيل".
وتابع الوزير : أن الأردن أعطت هذا التخفيض بهدف إتاحة الفرصة للعمالة الوافدة المخالفة لتصويب أوضاعها، وللتسهيل عليها للاستفادة من فترة قوننة وتصويب الأوضاع التي منحت للمرة الأخيرة، وتوجيه العمالة الوافدة نحو قطاعي الزراعة والانشاءات والتحميل والتنزيل، لسد احتياجات هذه القطاعات من العمالة الوافدة.
وفيما يتعلق بتصاريح عمل المياومة, سيتم إعفاء العمالة الوافدة الراغبة في الحصول على تصاريح عمل لعمال المياومة (التصريح الحر) من كامل رسوم تصاريح العمل عن السنوات السابقة, على ان يتم استيفاء الرسم كاملا عن السنة الجديدة.
وبجانب تخفيض رسوم تصاريح عمل المياومة "الحر" يوجد حوافز للذين يتم تصويب أوضاعهم من العمالة الوافدة المخالفة خلال فترة التصويب تضمنت إعفاء كامل من رسوم تصاريح العمل ، وذلك عن السنوات السابقة فى حالات العاملين فى القطاع الزراعى ، وزوج الأردنية وزوجة الأردنى ، والمغادرة النهائية من المملكة ، وحال استخراج تصريح عمل المياومة (الحر).
كما تشمل الحوافز إعفاء بنسبة 80% من الرسوم عن السنوات الخمس السابقة ، وذلك فى حالة استخراج أو تجديد تصريح العمل فى قطاع الإنشاء والتحميل والتنزيل ، وإعفاء العاملين بنسبة 75% من رسوم السنوات الخميس السابقة فى قطاع المنازل ، وإعفاء 50% عن رسوم السنوات الخمس السابقة لباقى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى ومنطقة العقبة الاقتصادية.
ومن جانبه شدد وزير العمل الأردني على ضرورة قيام العمالة الوافدة باغتنام فترة قوننة وتوفيق أوضاعها, وأنه لن يكون هناك مهلة أخرى لغايات توفيق الأوضاع بعد هذه الفترة, مؤكدا بأنه في حال ضبط أي عامل مخالف لقانون العمل ( تصريح عمل منتهي أو ملغي أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح له بالعمل به أو يعمل في أي من المهن المغلقة رغم وجود تصريح عمل ساري المفعول) سيتم تسفيره فورا خارج البلاد بعد دفع الغرامات التي تستحق عليه.