وصف النائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان قرار النائب العام بشأن فتاة العياط رائع جدا ويحترم، حيث انه يحمي المرأة بالقانون لأنها فى حالة دفاع عن النفس. وأشار أحمد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن قرار النائب العام سيكون بمثابة نقطة فاصلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث فى المجتمع المصرى ، موجها التحية للنائب العام الذى ينفذ روح القانون. وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أميرة أحمد عبد الله مرزوق، المعروفة ب «فتاة العياط» لعدم الجناية لوجودها في حالة دفاع شرعي عن عرضها، وذلك في القضية رقم 14882 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة العياط. وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تفصيلات الواقعة التي جرت يوم الثاني عشر من يوليو عام ۲۰۱۹، عندما انتهى لقاء المجني عليها بصديق لها وآخر بحديقة الحيوان واستقلوا حافلة إلى منطقة المنيب، حيث غادرها مرافقاها ليستقلا حافلة أخرى يعرفان سائقها الأمير فهد زهران عبد الستار؛ ذلك السائق الذي استغل لحظات ترجل صديقها من الحافلة بموضع بالطريق تارگا هاتفه المحمول؛ ليجيب على اتصال من المجني عليها - واقفا منه على رقم هاتفها - أخبرها خلاله بعثوره على الهاتف وبتواجده بمركز العياط وأن بإمكانها استلامه منه هناك، فعاودت الاتصال بصديقها مرات دون رد منه ولذلك استقلت حافلة إلى مركز العياط لاستلامه، و في طريقها هاتفها السائق من هاتف نجل عمه ووصف لسائق حافلتها الطريق إلى محطة وقود بالعياط للقائها فيها. وما أن وصلت إليها والتقته حتى زعم بأن صاحب الهاتف قد تسلمه قبيل وصولها مباشرة، فصدقت زعمه وطلبت منه إيصالها إلى أقرب مكان تستقل منه حافلة إلى مسكنها بالفيوم لنفاد مالها، فوجد في طلبها فرصة سانحة للوصول لمبتغاه؛ فعرض عليها أن يقلها إلى مسكنها بالفيوم؛ فما فطنت لسوء نواياه واستقلت الحافلة معه حتى توقف بها بمنطقة نائية وراودها عن نفسها؛ فلما رفضت ضرب وجهها وأشهر سکينا وهددها به؛ فأوهمته بالقبول وطلبت منه إبعاد السكين لثمگه من نفسها، فتر که وترجل متوجها إليها، وقبل وصوله استلت السكين وعاجلته بطعنة برقبته؛ فخلع قميصه ليحبس به نزف دمائه واستكمل محاولاته للنيل منها؛ فانهالت على جسده بطعنات أصابت صدره ومواضع أخرى بجسده، حتى أيقنت خلاصها منه، وانطلقت تبحث عن الطريق حتى أبصرت مزارعين أعاناها على الوصول إلى عامل مسجد مكنها من الاتصال بوالدها؛ لتبلغ الشرطة. وكانت النيابة العامة قد عاينت مكان الواقعة وتبين أنها بمنطقة صحراوية نائية بجبل طهما؛ وسألت المزارعين وعامل المسجد ومن تواجدوا بمحطة الوقود وقت لقاء المجني عليها بالمتوفى ومن بينهم نجل عم الأخير وسائق الحافلة التي أقلتها إلى تلك المحطة، إذ أدلوا بتفصيلات عن الواقعة لم تخالف ما كشفت عنه مشاهدة النيابة العامة لتسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمحطة من استقلال المجني عليها سيارة المتوفي رفقته. كما أمرت بإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفي والتي أثبتت أن وفاته حدثت من الإصابات الطعنية بالعنق والصدر، وأن الواقعة تحدث وفق التصوير الذي كشفت عنه التحقيقات، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث والتي أجراها رئيس مباحث مركز العياط وتأكد من خلالها من صحة رواية المجني عليها بشأن قتلها من توفي دفاعا عن نفسها، واستعلمت النيابة العامة عن السجلات الخاصة بالخطوط الهاتفية التي جرت عبرها المحادثات المتعلقة بالواقعة والتي جاءت متفقة وما أدلى به شهودها وقررته المجني عليها. واستجوبت النيابة العامة صديق المجني عليها ومن رافقه، فقرر صديقها بترجله من الحافلة قيادة من توفي وترکه هاتفه المحمول بها، وحال عودته إليها أبصره يتحدث عبر هاتفه مع المجني عليها غير أنه لم يكترث لذلك، وأن انشغاله بمرض والدته منعه من الرد على اتصالاتها التالية. وتهيب النيابة العامة بالمجني عليها التزام السلوك القويم، وعدم إيراد نفسها موارد المخاطر والشبهات، كما تهيب بكل أب وأم أو ولي أمر أن پراعوا أبناءهم، وأن يضعوا أمنهم وحمايتهم نصب أعينهم، وأن يعظموا في أنفس فتياتهم وفتيانهم البعد عن مواطن المخاطر، بأن يفطنوا لخداع شرار الناس، وبأن يجعلوا الكياسة لتصرفاتهم أساس؛ فإن الوقاية من الخطر خير من علاج نتائجه بعد وقوعه.
