تدمر الدولة بالكامل.. النيابة العامة السعودية تحذر من خطورة هذه الجريمة

حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية، من مخاطر جرائم تبييض او غسيل الأموال، والتي تهدد بدمار الاقتصاد والمجتمع لاسيما في الدول التي تعاني من ضعف الإجراءات المتخذة حيال المدانين بتلك التهم .
وافادت النيابة العامة في بيان نشرته، الاثنين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بأن «جرائم غسل الأموال تهدر أسس البنى الاقتصادية والمجتمعية في الدول، لا سيما تلك التي تعاني من ضعف الإجراءات والمؤشرات المتخذة في مكافحة هذه الجرائم».
جرائم غسل الأموال تهدر أسس البنى الاقتصادية والمجتمعية في الدول، سيما تلك التي تعاني من ضعف المعايير والمؤشرات المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.#النيابة_العامة.#غسل_الأموال_جريمة.
— النيابة العامة (@bip_ksa) November 11, 2019
تقوم جرائم غسل الأموال بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.#النيابة_العامة.#غسل_الأموال_جريمة.
— النيابة العامة (@bip_ksa) November 11, 2019
ووفقا لما أوردته النيابة العامة السعودية على صفحتها بشأن جرائم غسيل الأموال، أكدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، الأسبوع الماضي، أن جرائم غسل الأموال تشكل خطرًا جسيمًا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصًا تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.
ووفقا لبيانات اللجنة الدائمة، يحاول المدانون بجريمة تبييض الأموال بمحاولات غير شرعية من أجل إضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، تعرف نظامًا بالجرائم الأصلية، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقًا لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقًا للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.
وحذرت اللجنة من انتشار عمليات غسيل الأموال والتي تؤدي في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره مما ينتج عنه تراجع النمو، إضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وغلاء مستويات المعيشة، وهو يسبب أضرار بالمنافسة على مستوى الأنشطة الاقتصادية.