كيف نجحت "الداخلية" فى القضاء على عصابات غسيل الأموال؟

ما معنى غسيل الأموال؟ وما هى أدواته؟ وما السر وراء انتشار عصابات منظمة متخصصة فى هذه الجريمة؟ ومن يقف ورائها؟ والسؤال الأهم ما الجهود التى تقوم بها الدولة لمكافحة جرائم غسيل الأموال؟
كما هو معروف فإن غسيل الأموال أو ما يُطلق عليه مُسمّى "تبييض الأموال" يُعرف بأنه عملية تحويل كميات كبيرة من الأموال التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية إلى أموال نظيفة وقابلة للتداول في النشاطات العامة.
وتعتبر عملية غسيل الأموال من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون؛ بسبب تأثيرها السلبي على الاقتصاد الخاص؛ حيثُ تُتيح هذه الجريمة للمُجرمين إمكانية التصرف بالأموال المغسولة وتوظيفها في مجموعة من النشاطات العامة عن طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة، كما تُساعدهم فى التوسع فى أعمالهم غير القانونية وكسب المزيد من هذه الأموال.
وتعد التجارة غير المشروعة من أشهر أدوات غسيل الأموال التقليدية، والتي تستخدم كافّة القنوات التجارية من أجل تسهيل عملية غسل الأموال، وتشمل المخدرات، والأسلحة غير المُرخصة، والأدوية غير المُطابقة للمواصفات، وغيرها.
وزارة الداخلية أكدت أنها تواصل مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.
وأولت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية اهتمامًا بالغًا بمجال تتبع نشاط جرائم غسل الأموال، إذ حققت الأجهزة الأمنية الكثير من الضربات الناجحة آخرها، ضبط تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص، حاولوا إضفاء الصيغة القانونية على حصيلة تجارتهم غير الشرعية من المخدرات، فلجأوا إلى غسيل الأموال وغسلوا قرابة 150 مليون جنيه، بالدخول في عدة أنشطة تجارية، لكن قوات الأمن تمكنت من كشف مخططهم وإلقاء القبض عليهم، وأكد المتهمين أنهم تربحوا مبالغ مالية كبيرة من جراء تجارة المخدرات، فلجأوا لغسلها.
وأضافوا أنهم استخدموا عدة أساليب من بينها تأسيس الأنشطة التجارية والشركات، وشراء الأراضي الزراعية والفضاء والعقارات والسيارات، وتابعوا أن الهدف كان إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
كما تمكنت قوات الأمن من رصد نشاط غير مشروع ل13 متهمًا كونوا تشكيلًا عصابيًا للاتجار فى المخدرات وقاموا بغسل 55 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، حيث أكدت المعلومات قيام 13 متهمًا بالاتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب، من بينها شراء أراض زراعية، وعقارات، وسيارات، وشركات، ومطاعم وكافيتريات، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 55 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ونجحت أجهزة الأمن في ضبط تشكيلين عصابيين بسوهاج ودمياط ضما 10 متهمين غسلا قرابة 133 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتمكن قطاع المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التشكيلين العصابيين.
وفى الفترة من 1 يناير 2019، حتى 15 مايو الماضى، ضبط قطاع المخدرات والجريمة المنظمة 19 تشكيلًا عصابيًا، بإجمالى 85 متهمًا بغسل أموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.
وخلال العام الماضى ضبطت أجهزة الأمن تشكيل عصابى تخصص فى جرائم غسل الأموال والاتجار فى المواد المخدرة بجنوب سيناء غسلوا 50 مليون جنيه، كما تم ضبط عصابة فى الدقهلية غسلوا 200 مليون جنيه من تجارة الترامادل فى عدة مشروعات، فضلًا عن ضبط تشكيل عصابى بمحافظة كفر الشيخ ارتكب جريمة غسيل أموال قرابة 40 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى الاتجار بالمواد المخدرة.
ووفقاً لخبراء أمنيين، فإن حجم جرائم غسل الأموال بلغت في إحدى السنوات نحو 3 مليار جنيه.