الحل يقترب.. خطوات مهمة على طريق إنهاء أزمة سد النهضة

نشرت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، تقريرا حول تأثير الوساطة الأمريكية في أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، والذي جاء بعنوان "الوساطة الأمريكية ترفع آمال مصر في التعامل مع سد النهضة الكبير في إثيوبيا".
وقالت الصحيفة إن مصر باتت يحذوها الأمل بشأن حل النزاع الطويل مع إثيوبيا حول كيفية تقاسم مياه النيل بشكل مرض، وذلك بفضل تدخل الولايات المتحدة في الوقت المناسب، حليف القاهرة على مدى العقود الأربعة الماضية.
واجتمع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن الأسبوع لاماضي، في جولة من المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة حول السد شبه الكامل الذي تقوم أديس أبابا ببنائه على النيل الأزرق.
وطالبت مصر بأن يتم ملء الخزان الموجود خلف السد الكهرمائي، والذي سيحتوي على حوالي 74 مليار متر مكعب من المياه، على مدى 7 سنوات للحد من التأثير على المصب. كما طالبت إثيوبيا بإطلاق 40 مليار متر مكعب من المياه سنويًا وإبداء المرونة أثناء الجفاف.
وقالت مصر إن الانخفاض الكبير في حصتها من مياه النيل سيؤثر على سبل عيش مئات الآلاف من المزارعين ويهدد الأمن الغذائي للبلاد.
ومع ذلك ، فشلت المحادثات جولة بعد جولة في إحراز تقدم كبير، وأصبحت العلاقات مع إثيوبيا، وهي حليف للولايات المتحدة، محفوفة بالمخاطر. واتهمت القاهرة أديس أبابا بالتسبب في عرقلة المفاوضات، لترد الأخيرة بالمثل.
وخلال محادثات واشنطن، وافقت مصر وإثيوبيا والسودان على أن يعقد وزراء المياه أربعة اجتماعات فنية مع مندوبي الولايات المتحدة والبنك الدولي الذين يحضرون بصفة مراقب.
وقال بيان مشترك في نهاية محادثات 6 نوفمبر:"وافق الوزراء أيضًا على العمل من أجل استكمال اتفاقية بحلول 15 يناير 2020، وسيحضرون اجتماعين في واشنطن في 9 ديسمبر 2019 و 13 يناير 2020 ، لتقييم ودعم التقدم. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، فسيوافق وزراء الخارجية على أنه سيتم الاحتجاج بالمادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015 الموقع من قبل الدول الثلاث".
تنص هذه المادة على أن الدول الثلاث ستسعى إلى وساطة من قبل طرف رابع، وهو الأمر الذي طالبت به مصر منذ فترة طويلة ولكن أحجمت عنه إثيوبيا والسودان.
بني سد النهضة الكبير في إثيوبيا على النيل الأزرق، والذي تعادل قدرته الاستيعابية حوالي 85% من مياه النيل و65% من المياه التي تصل إلى مصر.
وتتمتع مصر بحصة الأسد من مياه النيل بين 11 دولة أخرى يمر بها، والتي تبلغ سنويا 55 مليار متر مكعب.
وقال محمد أنيس سالم، الدبلوماسي المتقاعد في مجال المهنة والذي يرأس مركز الدراسات الاستراتيجية في الإسكندرية:"إننا ننتقل الآن من فترة عناد إلى عملية أكثر انفتاحًا".
وأعرب وزير الخارجية سامح شكري، عن تفاؤله بمشاركة البنك الدولي، قائلًا إنه لديه إدارة منفصلة تتعامل مع المياه، وخبرة في التعامل مع النزاعات على الأنهار العابرة للحدود، والقدرة على دعوة المختصين لوضع سيناريو شامل للنزاع.