تحديد زمامات المحاصيل الشرهة.. اجتماع على أعلى مستوى بين الزراعة والري.. تفاصيل

اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي والدكتور عزالدين أبوستيت، لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والري.
واتفقت اللجنة التنسيقية بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهة للمياه وذلك بالتعاون بين قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الإجراءات مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياه للمخالفين.
وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سعيها الدائم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لوضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة كافة المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.
وتم استعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى التوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة واستعراض الإجراءات المطلوبة لإطلاق المياه بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500 فدان مع التوجيه بضرورة عمل روابط مستخدمى المياة من المنتفعين والمزارعين للمشاركة فى إدارة المياة مع قيام هيئة التعمير بتوفير البيانات والزمامات الخاصة بالمنتفعين لتنفيذ المآخذ.
كما استعرضت اللجنة تقريرًا حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه وبالتنسيق مع شرطة المسطحات مع التأكيد على عدم التعدى على خط تهذيب النهر.
وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع استهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتم الاتفاق على سرعة نهوها وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
وأكد وزيرا الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الأمن الغذائى فى مصر.