قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى القضائية التي طالبت بإصدار حكم قضائي يلزم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بعقد لقاء جماهيري، يكشف فيه عن كافة الأمور الخاصة بالقبض عن بعض المتهمين بالتسليح قبل الاحتفالات بالذكرى الثانية لثورة 25يناير وعرض كافة المعلومات في لقاء عام، وذلك لنظرها بجلسة 14 مايو القادم. كما طالبت الدعوى التي أقامها سلطان فايز أبو بكر بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير العدل بتأجيل التحقيق مع المتهمين بقتل المتظاهرين أيام الثورة، لحين الانتهاء من التحقيقات للكشف عن المتسبب في خروج المساجين المتهمين سياسيًا من السجون أثناء الثورة.