عقد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن بحضور نائبه عبدالفتاح مشاط مع عدد من المستثمرين في قطاع الحج والعمرة والسياحة والفندقة اجتماعا استثنائيا لبحث إلغاء المحرم لكل الأعمار فى تأشيرة الحج. وتمخض عن الاجتماع جملة من القرارات والتوصيات، وخلص الاجتماع إلى اتفاقية من شأنها معالجة أي معوقات تعترض مسيرة القطاع، ولاسيما فيما يتعلق بمستقبل تأشيرات العمرة أمام التأشيرات السياحية. ونقلت صحيفة "مكة" عن الوزير قوله بعد الاجتماع، أن أبرز القرارات والتوصيات، كانت طلب الموافقة على إلغاء المحرم المرافق للنساء لكل الأعمار. وحث وزير الحج الشركات على ضرورة الاهتمام والتمسك بمبادئ رؤية 2030، وأن يكون ذلك وفقًا للطرق وأساليب التحول الكبير الذي سيشهده قطاع الحج والعمرة، وأهمية الارتقاء بالخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن، وذلك من أجل مواكبة التحديات، واتباع الأنظمة والضوابط التي تنظم أعمالها. وأشاد «بنتن» بدور القطاع الخاص في المساهمة في تحقيق الرؤية، ومنها شركات العمرة، وقال «أنتم أدوات التنفيذ وشركاء النجاح وعليكم أن تكونوا أهلا لهذه الشراكة ومطلوب منكم الارتقاء بخدمات العمرة وبما يتواكب مع النقلة الكبيرة في التحول وبما يساهم في نمو وتطور القطاع نحو المنافسة بالشكل المطلوب، حتى تصبح هذه الشركات كيانات كبيرة وقوية تقود هذا القطاع إلى الاستقرار». أبرز القرارات والتوصيات - طلب الموافقة على إلغاء المحرم لكل الأعمار. - فتح جميع مستويات الإياتا واعتماد المنظمات الأخرى. - فتح B2C في كل الدول مع إمكانية قبول المعتمر أو رفضه. - إصدار تأشيرة لدول السياحة ال49 بقيمة 410 ريالات شاملة التأمين الصحي. - عرض فنادق وباقات وحجز وشراء الخدمات عن طريق المنصة. - تسويق الباقات للسائحين في المطارات. - إقرار العقود الإلكترونية.
