نفى الدكتور حسين زايد عضو مجلس الشورى بحزب الوسط عن محافظة بورسعيد فض اعتصامه من داخل مجلس الشورى سوى بعد تحقق مطالبه التي أعلن عنها. وقال زايد عبر صفحته على "فيس بوك": "أنا مستمر فى اعتصامى ولن أفض الاعتصام حتى تتحقق مطالب الشعب البورسعيدى ولن أفض الاعتصام إلا بموافقة أهالى بورسعيد". وكان زايد قد أعلن صباح اليوم عن دخوله في اعتصام داخل مجلس الشورى للمطالبة بتحقيق عدة مقترحات كان قد تقدم بها للرئيس من بينها اعتبار كل من سقط قتيلاً أو جريحًا في أحداث بورسعيد الأخيرة ولم يكن يحمل سلاحًا أو يهاجم منشأة من شهداء ومصابي ثورة 25 يناير والإعلان عن بدء التحقيق في الأحداث عن طريق قاضي تحقيق وسرعة إصدار قانون عودة المنطقة الحرة ونقل عتيدي الإجرام من سجن بورسعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السجن خارج كردون المدينة واستغلال فترة الطوارئ للقبض على الخطرين والمسجلين وجمع السلاح واستلام الجيش محيط السجن وتأمينه وتأمين المنشآت المهمة وتأمين الأفراد ابتداءً من يوم 6/3/2013 على أقصى تقدير. وأكد زايد أنه منذ تقديم تلك المقترحات لم يتلق أي رد لا بالاستجابة إلى كلها أو بعضها أو حتى المناقشة حولها أو تعديلها أو حتى رفضها الأمر الذي يثير الشك والريبة حول مسلك السلطة التنفيذية في علاج المشكلات في مصر عمومًا وفي بورسعيد على وجه الخصوص، على حد وصف بيان صادر عنه قائلاً: "يكفي أن محافظة بورسعيد ظلمت طوال عهد مبارك كثأر شخصي بينه وبين أهلها وأن هذا الظلم ما زال موجودًا في عهد أول رئيس مصري منتخب بعد الثورة". كما أكد زايد أنه لن يُغادر اعتصامه إلا بعد مناقشة هذه الطلبات والوصول للنتيجة التي تصب في صالح أهالي بورسعيد الذين يعانون ولا يجدون أي اهتمام.