نائب ب"الشوري" ينهي اعتصامه بالمجلس بعد وعد من فهمي بدراسة مطالب بورسعيد

انهى حسين زايد، نائب مجلس الشوري عن حزب الوسط ببورسعيد، اعتصامه داخل مقر "الشورى" منذ قليل، بعدما التقاه الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، وناقش معه مطالب محافظة بورسعيد.
واشتكى النائب من تجاهل الحكومة التام للمطالب التي تسببت في غضب عارم بالمحافظة، أدى إلى تفاقم الوضع الحالي بالعصيان المدني بالمحافظة.
وطلب فهمي من النائب فض اعتصامه علي أن يدرس المطالب التي تقدم بها ويرد عليه في أقرب وقت فاستجاب النائب للطلب.
كان حسين زايد قد أعلن الاعتصام داخل مجلس الشورى بدءًا من اليوم الاثنين، احتجاجًا على ما وصفه ب "الصمم "الذي تعاني منه السلطة التنفيذية تجاه محافظة بورسعيد، مؤكدًا أنه لن يغادر اعتصامه إلا بعد مناقشة المطالب التى تقدم بها سابقًا.
وأوضح زايد، فى بيان له، أن قراراه يأتى انطلاقًا من مسئوليته النيابية عن محافظة بورسعيد، وأنه لن يغادر اعتصامه إلا بعد مناقشة مطالبه والوصول للنتيجة التي تصب في صالح أهالي المحافظة الذين يعانون ولا يجدون أي اهتمام.
وأشار إلى أنه سبق وأن تقدم بعدد من الطلبات والمقترحات لرئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء ومحافظ بورسعيد بصفتهم يمثلون جميعاً السلطة التنفيذية، وتتمثل تلك المقترحات في علاج مشكلات تواجه محافظة بورسعيد وأهلها وتجارها وشبابها، وتتضمن اعتبار كل من سقط قتيلاً أو جريحاً بأحداث بورسعيد الأخيرة، ولم يكن يحمل سلاحًا أو يهاجم منشأة من شهداء ومصابي ثورة 25 يناير.
كما طالب بالإعلان عن بدء التحقيق في الأحداث عن طريق قاضي تحقيق، وسرعة إصدار قانون عودة المنطقة الحرة الذى تقدم به لمجلس شورى، ونقل عتيدي الإجرام من سجن بورسعيد واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السجن خارج كردون المدينة، واستغلال فترة الطوارئ للقبض على الخطرين والمسجلين وجمع السلاح، واستلام الجيش محيط السجن وتأمينه وتأمين المنشآت الهامة وتأمين الأفراد ابتداء من يوم 6/3/2013 على أقصى تقدير.
ولفت إلى أنه منذ تقديم تلك المقترحات لم يتلق أي رد لا أو حتى المناقشة حولها أو تعديلها أو حتى رفضها، معتبًرا ذلك يثير الشك والريبة حول مسلك السلطة التنفيذية في علاج المشكلات بمصر عمومًا، وفي بورسعيد على وجه الخصوص، مضيفًا: "يكفي أن محافظة بورسعيد ظلمت طوال عهد مبارك كثأر شخصي بينه وبين أهلها، وأن هذا الظلم ما زال موجودًا في عهد أول رئيس مصري منتخب بعد الثورة".