حكومة الوفاق الليبية تتحدى العرب وتساند تركيا فى هجومها على سوريا بقرار جديد.. تفاصيل

خرجت حكومة الوفاق الليبية بقرارات مساندة وداعمة لتركيا فى وجه التوصيات المحورية التى خرج بها الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية اليوم بمقر جامعة الدول العربية لوقف الانتهاكات التركية بحق السوريين.
وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني رفض دولة ليبيا خفض التمثيل الدبلوماسي وعدم التعاون تركيا.
تأكيد الوزارة جاء عقب إصدار بيان لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب طالب فيه الدول العربية بعدم التعاون مع الحكومة التركية وخفض التمثيل الدبلوماسي للدول العربية لدى تركيا.
يذكر أن اجتماع وزراء الخارجية العرب جاء بعد أيام من هجوم تشنه القوات التركية على شمال سوريا لإبعاد من تصفهم بالمنظمات الإرهابية من المجموعات الكردية ولإنشاء منطقة آمنة على عمق ثلاثين كيلومترا من الحدود التركية مع سوريا.
يذكر أن وزراء الخارجية العرب عقدوا اجتماعًا تشاوريًا فى مقر الجامعة العربية، اعقبه اجتماعا وزاريا ، بحثوا خلاله العدوان التركي على الأراضي السورية.
وجاء الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، بطلب من مصر، وتأييد عدد من الدول العربية على رأسها السعودية والإمارات والكويت، لبحث العدوان التركى وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.
وكانت مصر قد أدانت مصر بأشد العبارات العدوان التركي، وقالت وزارة الخارجية، أن تلك الخطوة تُمثل اعتداءً صارخًا غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة استغلالًا للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي.
وأكدت مسؤولية المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، في التصدي لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.
وحذرت من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وفى نفس الإطار، أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الاعتداء التركي على السيادة والأراضي السورية من شأنه أن يشعل العداء في المنطقة بشكل يصعب السيطرة عليه وأن نتائجه ستكون سلبية وعديدة ، مشددًا على أن التدخلات الأجنبية من جانب القوى الإقليمية في الشؤون العربية قد أدت إلى تأجيج الأزمات العربية وصعبت من إمكانية تسويتها، وأن الاعتداء التركي الأخير على الأراضي السورية سوف يسهم في تعقيد المشهد.
ومن جانبه أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أن الجامعة تقف بوضوح ضد التحركات والأعمال العسكرية التي تقوم بها القوات التركية ضد سوريا باعتبار أن هذه الأعمال تمس سيادة دولة عضو في الجامعة العربية وهي سوريا.
وأدان الوزراء فى ختام اجتماعهم الطارئ اليوم - العدوان التركي على الأراضي السورية باعتباره خرقًا واضحًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا، وخاصة القرار رقم 2254، ويعتبره تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، ويؤكد على أن كل جهد سوري للتصدي لهذا العدوان والدفاع عن الأراضي السورية هو تطبيق للحق الأصيل لمبدأ الدفاع الشرعي عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وطالبوا بوقف العدوان وانسحاب تركيا الفوري وغير المشروط من كافة الأراضي السورية، والتأكيد على أن هذا العدوان على سوريا يمثل الحلقة الأحدث من التدخلات التركية والاعتداءات المتكررة وغير المقبولة على سيادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية، والنظر في اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة العدوان التركي، بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية، ووقف التعاون العسكري، ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا.
وطالبوا مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من تدابير لوقف العدوان التركي والانسحاب من الأراضي السورية بشكل فوري، وحث كافة أعضاء المجتمع الدولي على التحرك في هذا السياق، مع العمل على منع تركيا من الحصول على أي دعم عسكري أو معلوماتي يساعدها في عدوانها على الأراضي السورية.
كما عبروا عن الرفض القاطع لأي محاولة تركية لفرض تغييرات ديموغرافية في سوريا عن طريق استخدام القوة في إطار ما يسمى " بالمنطقة العازلة"، باعتبار أن ذلك يمثل خرقا للقانون الدولي، ويدخل في مصاف الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة القضائية الدولية لمرتكبيها، ويشكل تهديدًا خطيرًا لوحدة سوريا واستقلال أراضيها وتماسك نسيجها الاجتماعي، والتأكيد على مسئولية المجتمع الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوقف تلك المحاولات وفرض التزام تركيا بقواعد القانون الدولي الإنساني طالما استمر عدوانها على سوريا، وتحميل المسئولية في هذا الصدد لكل من يتورط في انتهاكات أو جرائم ترتكب خلاله.
كما حملوا تركيا المسئولية كاملة عن أي تداعيات لعدوانها على تفشي الإرهاب أو عودة التنظيمات الإرهابية - بما فيها تنظيم داعش الإرهابي- لممارسة نشاطها في المنطقة، ومطالبة مجلس الأمن في هذا الإطار بإتخاذ كل ما يلزم من تدابير بشكل فوري لضمان قيام تركيا بتحمل مسئوليتها في هذا الخصوص ومنع تسلل المقاتلين الارهابيين الاجانب الى خارج سوريا.
وكلفوا الأمين العام لجامعة الدول العربية بإجراء اتصالات مع سكرتير عام الأمم المتحدة، لنقل مضمون قرار مجلس الجامعة وتوزيعه على أعضاء الأمم المتحدة كوثيقة رسمية، والنظر في ترتيب زيارة لوفد وزاري عربي مفتوح العضوية إلى مجلس الأمن لمتابعة الأمر والعمل على وقف العدوان التركي على الأراضي السورية، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك ببحث سبل التصدي للعدوان التركي داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، خاصة مجلس الأمن، ورفع توصياتها لمجلس جامعة الدول العربية في هذا الشأن في أسرع وقت ممكن.. وجددوا التأكيد على وحدة واستقلال سوريا والتشديد على أهمية البدء الفوري في المفاوضات السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، خاصة في إطار اللجنة الدستورية التي أعلن عن إنشائها مؤخرًا، لتطبيق العناصر الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 والتوصل لتسوية سياسية للأزمة السورية وإنهاء معاناة أبناء الشعب السوري، والتشديد على أن لا حل عسكرى للأزمة، وضرورة اعتماد المسار سبيلًا وحيدًا لتسويتها وحل جميع تداعياتها وبما يضمن التزام القانون الدولى ويحقق أمن سوريا وأمن جوارها ودول المنطقة ويؤدى لخروج جميع القنوات الأجنبية من سوريا ويسمح باستعادة سوريا دورها فى منظومة العمل العربى المشترك.
ووافقوا على إدراج بند "التدخلات التركية في الدول العربية" كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، وتشكيل لجنة لمتابعة الأمر.
وتحفظت قطر والصومال على قرارات وزراء الخارجية العرب.