قبول العوض.. عالم أزهري يوضح حكم إلزام من يتلف شيئا بإصلاحه.. فيديو

أوضح الدكتور محمد أبوبكر، من علماء الأزهر، حكم قبول العوض من الشخص الذي تسبب في إتلاف شيء ما، مؤكدًا أن القاعدة الشرعية التي تنص على أن :«من أتلف شيئًا فعليه إصلاحه».
وأضاف «أبوبكر» في لقائه ببرنامج «وبكره أحلى»، ردًا على سؤال: ما حكم قبول العوض؟ أن النبي صلى عليه وسلم قد أرسى هذه القاعدة وأقرها منذ أكثر من 1400 عام.
وأشار إلى مارواه الإمام البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عندَ بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصَحْفةٍ فيها طعامٌ، فضربت التي النبيُّ صلى الله عليه وسلم في بيتها يدَ الخادم، فسقطت الصَّحْفةُ، فانفَلَقَتْ، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصَّحْفَةِ، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة، ويقول: ((غارت أمُّكم))، ثم حبس الخادمَ حتى أُتِي بصَحْفَةٍ من عند التي هو في بيتها، فدفع الصَّحْفَةَ الصحيحة إلى التي كُسرت صَحْفَتُها، وأمسَكَ المكسورة في بيت التي كسَرَتْ.
وأوضح «أبوبكر» أن من أتلف شيئًا من مال غيره، فعليه التعويض سواء وقع الإتلاف عمدا أو خطأ ؛ فالعمد والخطأ في إتلاف أموال الناس سواء كما هو مقرر عند أهل العلم إلا أن يعفو يصاحب الشيء والعفو أقرب للتقوى، وخصوصًا إذا كان المعتدي لا يستطيع إصلاح التلف .
ونوه بأنه من الخطأ الزيادة على قيمة إصلاح ما فوق التلف، لافتًا إلى أن من أتلف شيئا لا يلزمه إلا إصلاح هذا الخطأ.
تعرف على حكم الشرعي في قبول «العوض»
وقال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن قبول «العوض» جائزة شرعًا، مستشهدًا بالقاعدة الفقهية «من أتلف شيئًا فعليه إصلاحه».
وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن التعويض أو ما يتعارف عليه الناس بالعوض جائزٌ أخْذُه، لا حرمةَ في ذلك، طالما كان مساويًا للمعوض عنه أو أقلَّ منه، والعفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فلا يمنع جواز أخذه