أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بيان الحكومة، الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، ووزراء الخارجية والري والإسكان، بشأن أزمة سد النهضة، إلى لجنة خاصة، برئاسة سليمان وهدان، الوكيل الثاني للبرلمان. وتضم اللجنة المعنية بدراسة بيان الحكومة في هذا الشأن اللجان المختصة بالأمر وهي العلاقات الخارجية والشئون الأفريقية والدفاع والأمن القومي، على أن يتم كتابة تقرير وإرساله لهيئة مكتب المجلس لمناقشته في جلسة عامة. وشهدت الجلسة، اعتراض عدد كبير من النواب، بسبب رفض الدكتور علي عبد العال، منحهم الكلمة للتعقيب على بيان الحكومة وحاول علي عبد العال، تهدئة النواب، مؤكدا أنه سيتم السماح للجميع بالتعليق على بيان الحكومة، بعد انتهاء اللجنة المختصة من دراسته وكتابة التقرير بذلك. وكان قد وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة طمأنة للشعب المصري بشأن أزمة سد النهضة، قائلا: الحكومة تطمئن الشعب المصري بأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ على حقوق مصر في مياه نهر النيل. وكشف في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الحكومة بدأت بتكليف من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وضعت رؤية استراتيجية للمياه في مصر حتى 2037، شارك فيها خبراء من خيرة عقول مصر. وأوضح أن تلك الرؤية أخذت في الاعتبار الزيادة السكانية والموارد المالية مشيرا إلى أن تلك الرؤية تشمل التحول إلى الري الرشيد، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والصرف الزراعي، والتوسع في محطات التحلية، سواء تحلية مياه بحر، أو مياه جوفية. فيما قال وزير الخارجية سامح شكرى: إن مضى إثيوبيا في تشغيل وملء سد النهضة أمر مرفوض وانتهاك صريح لاتفاق إعلان المبادئ وسيؤدى إلى عواقب سلبية على الاستقرار في المنطقة وندعو المجتمع الدولى لتحمل مسؤوليته في وجود حل يرضى جميع الأطراف. واكد شكرى ، أن سد النهضة مسألة حياة للمواطنين وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ، بتوضيحه فى كلمته امام الهيئة العام للأمم المتحدة ووتوجيه الحكومة بإتخاذ مايلزم من تدابير على الصعيد السياسى مؤكدا أن الدولة المصرية تكثف التواصل مع الشركاء الاثوبين لتجاوز الوضع القائم واستكمال العملية التفاوضية بشكل عادل يحقق توليد الكهرباء لاثيوبيا ويحافظ على حصتنا التاريخية من مياة النيل، مشددا على أن تعثر المفاوضات يؤثر على استقرار المنطقة.
