بأمر البرلمان.. زيادة دعم التموين ل100جنيه ومفاجآت بشأن معايير الاستبعاد الجديدة..تفاصيل

يعول المصريون كثيرا على الدولة في إعادة النظر مرة آخري في معايير الاستبعاد الخاصة بدعم البطاقات التموينية التي حددتها الحكومة خاصة بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى متابعة إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.
هذا القرار الهام الذي أصدره الرئيس السيسي عكس مدى شعور الرئيس بمحدودى الدخل والعمل لمصلحتهم بهدف توفير حماية إجتماعية لهم ، ثم تبعه هذا القرار قرار لوزارة التموين بإعادة 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموينية..هذه المراجعات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة تأي في إطار رفع المعاناة عن الأسر المصرية التي وقفت إلى جانب الدولة وتحملت أعباء الاصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان لم تقف مكتوفي الايدي بعد قرار الرئيس السيسي حيث سارع النواب بتقديم مقترحات لإعادة النظر في منظومة الدعم والشروط التي حددتها السلطة التنفيذية خلال الأربع مراحل الماضية حيث طالب النواب بضرورة زيادة القيمة المادية للدعم .
مشروع قانون لزيادة الدعم
في البداية، أعلن النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، تقدمه باقتراح برغبة لمجلس النواب من أجل رفع قيمة ما يستحقه الفرد في بطاقة التموين من 50 جنيهًا للفرد إلى 100 جنيه، بعد التواصل مع الحكومة والجهات المعنية وتوفير الاعتماد اللازم، مشيرا أن مشروع القانون سيكون هدية البرلمان للشعب المصري العظيم.
وأشار وهدان إلى أن زيادة الدعم الخاص ببطاقة التموين يأتي من أجل تخفيف الأعباء الموجودة على كاهل المواطن، وسيساعده بشكل كبير على تحمل اعباء المعيشة، مضيفًا أن هذا القانون سيمثل فرحة لملايين المصريين.
وأكد أنه سيعمل على سرعة مناقشة الاقتراح داخل مجلس النواب والتواصل مع وزارت التموين والمالية وكافة الجهات من أجل سرعة إقرار القانون في أقرب وقت ممكن.
إلغاء جميع المعايير والإبقاء على الدخل
فيما طالب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالغاء جميع المعايير التي وضعتها الوزارة بشأن استبعاد المواطنين ووضع معيار واحد للاستبعاد وهو الدخل فقط.
وأضاف "بدراوي" في تصريحات ل"صدى البلد"، أن المعايير التي وضعت في استبعاد المواطنين غير صحيحة ولابد من إلغائها حيث أنها ضد مصلحة المواطن في اعتمادها على الممتلكات وفاتورة الكهرباء وغيرها من معايير تدخل في إشكاليات كبيرة.
وأشارعضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هناك بعض المواطنين الذين يسكنون في محافظات الصعيد والمحافظات الأخرى يسجلون لديهم عداد كهربائي واحد بالمنزل وذلك يجعل فاتورة الكهرباء كبيرة وليس من المعقول استبعاد هؤلاء المواطنين لذلك السبب.
وعلق النائب أيضا على المعيار الخاص بامتلاك الفرد سيارة لاستبعاده من التموين،:"من الممكن أن يكون هذا الشخص شاري السيارة بالتقسيط أو كاش لاستخدامها كمشروع ربح له عن طريق برنامج أوبر لإيجاد وسيلة أخرى يتكسب منها فليس من المعقول استبعاده من التموين بسبب ذلك أيضا.
وأشاد النائب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في إطلاق تكليفات مباشرة لرد المواطنين الذين تم استبعادهم مرة أخرى ونتج عنه، إرجاع مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع مرة أخرى تنفيذًا لتلك التوجيهات.
ووجه النائب رسالة خاصة للحكومة بالتراجع عن هذه المعايير فورًا واعتماد معيار الدخل فقط وعرضه على اللجنة الوزارية ومن ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي.
3 حالات سيتم إعادة النظر فيها
في السياذ ذاته كشف النائب عمرو الجوهرى ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن أن هناك 3 حالات تم التحدث فيها مع وزارة التموين بشأن فتح باب التظلمات على المستبعدين من منظومة بطاقات التموين مرة أخرى، وتحديد الحالات التى تستحق التظلمات بشأنها.
وأشار الجوهرى فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أننا تحدثنا مع وزارة التموين فى الحالة الأولى بشأن فتح باب التظلمات لكل من يقدم مستندات تثبت أن هناك أسرة معينة مكونة من أكثر من فرد يعيشون في أكثر من حجرة ومشتركين فى عداد كهرباء واحد باسم شخص واحد ، وبالتالى فمن حقهم ألا يتم استبعادهم من دعم التموين وأن تعود لها بطاقاتهم التموينية، مؤكدا أن هذه الحالات تنتشر فى المناطق الشعبية والإقليمية.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن الحالة الثانية التى تحدثنا فيها مع وزارة التموين بشأن تحديد مسمى السيارات، مشيرا إلى أنه أن وزارة التموين، أكدت أن المواطن الذى يقدم مستندات يثبت استخدام السيارة التى يملكها ضمن خدمات شركة "أوبر" أو "كريم" أو أنه يستخدم هذه السيارة للعمل عليها كمصدر دخل له ستعود له بطاقته التموينية ولن يتم استبعاده من الحصول على دعم التموين.
كما أوضح أن الحالة الثانية التى تحدثنا فيها مع وزارة التموين بشأن الاستبعاد العشوائى، حيث هناك شكاوى تأتى إلينا من الحذف العشوائى لعدد من المواطنين من بطاقة التموين لعدة أسباب تتعلق بأخطاء من جهاز الكمبيوتر إما لعدم وجود بيانات واضحة أو بسبب تسجيلهم بأسماء أخرى او ان هناك شخص مسجل اسمه فى بطاقة الرقم القومى فى محافظة ومتواجد فى محافظة اخرى أو أن هناك شخص يحذف لإمتلاكه سيارة وهو لا يمتلك سيارة أو انه لديه فاتورة تليفون مرتفعة بأسماء أشخاص اخرى أو أن هناك شخصا يتم حذفه لأن مسجل على بطاقة والدته التموينية وهو متزوج لكنه فى الحقيقة غير متزوج.
وقال ان وزارة التموين أخبرتنا بأن سيتم النظر فى هذه التظلمات بسبب الاستبعاد العشوائى والتأكد من هذه الحالات التى تستبعد بكشل نتيجة أخطاء الكمبيوتر، مطالبا الوزارة بألا تأخذ وقت طويل فى الإنتهاء من هذه التظلمات وسرعة الانتهاء منها حتى يستطيع المواطنون ان يحصلون على الدعم التموينى الخاص بهم.
توجيهات الرئيس السيسي
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب حذف بعض المستحقين.
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودى الدخل، فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفس هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".
عودة مليون و800 ألف فرد
فيما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الثلاثاء الماضي، استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ﻭأنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى الاثنين الماضى، تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، ﻭأنه جار أيضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.
ونوهت الوزارة إلى أنه تم أيضا استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث أن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم ايضا لصرف السلع طالما انهم من مستحقى الدعم.