إنتهى البنك المركزي المصري، من إعداد قانون البنوك والقطاع المصرفي الجديد، والذي عمل البنك المركزي لمدة عام على تطويره ليواكب التجارب الدولية، ويرصد موقع " صدي البلد" أبرز مزايا القانون الجديد الذي وافق مجلس الوزراء المصري عليه منذ قليل والتي تمثلت في: - موا كبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة - يساهم في زيادة التنسيق بين البنك المركزي والسلطات الرقابية - يعزز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور - يساهم في تنظيم الرقابة والإشراف على نظم الدفع - يدعم الحوكمة والشفافية وحماية حقوق العملاء وزيادة التنافسية بين البنوك - يدعم التوسع في أسواق العملاء من الشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر - يعزز الشمول المالي