لبنان على صفيح ساخن.. حراك داخلى لوقف نزيف الشعب.. هل ستنجح فى تغيير واقعهم المرير؟

خرج لبنان عن صمته بعد سنوات من تأزم الوضع الاقتصادى وتفاقمه على مدار الأسبوعين الماضيين،وتردى الأوضاع المعيشية، وتراجع الليرة لأدنى مستوياته فى السوق السوداء.
وخرج مئات المحتجين في شوارع العاصمة بيروت، أمس اعتراضا على أزمة اقتصادية تفاقمت على مدار الأسبوعين الماضيين، مع تراجع قيمة العملة المحلية للمرة الأولى منذ ما يزيد على العقدين.
وهاجم بعض المحتجين بوسط بيروت ساسة البلاد، وأنحوا عليهم باللائمة في الفساد المستشري في البلد الذي يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة.
واعتبر الخبراء والمعنيين بالشأن اللبنانى أن خروج مئات اللبنانيون لن يغير من وضع الأزمة مادام لبنان يقع تحت الوصاية الإيرانية ويتحول تدريجيا لمنطقة نفوذ إيرانية، وما دام هناك تقاعس من جانب الحكومة .
إزاء ذلك، قال الوزير اللبناني السابق فارس سعيد، إن لبنان يعيش أوضاع اقتصادية صعبة على إثرها خرجت جموعا احتجاجا على الواقع المرير.
وأوضح فارس سعيد، فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد"، أن التدخل السافر من جانب حزب الله فى لبنان يزيد من الأمور تعقيدا خاصة وأنه يستغل أوضاعه لأهداف سياسية، مشيرًا إلى أن حزب الله يحمّل مصرف لبنان "جمال تراست بنك" مسؤولية الازمة المالية الراهنة بعدما وضع على لائحة العقوبات الأمريكية .
وعبر "الوزير اللبنانى السابق عن علاقة حزب الله بلبنان، وكأن حزب الله يستخدم لبنان كيس رمل في وجه العقوبات، مشيرًا إلى أن الحكومة لا دور لها مع حالة تراخى عربي وتمسك لبنانى ما يؤشر لوضع مأساوى وجعل لبنان منطقة نفوذ لإيران.
حل ينتشل لبنان من أوضاعه
اعتبر طونى حبيب المدير التنفيذي للمركز اللبناني للبحوث والدراسات، إن خطوة الحراك اللبنانى احتجاجا على الأوضاع المعيشية، ما هى الإ فقاعة فى هواء فى ظل عدم وجود قوى سياسية تمتلك مشروعا سياسيا ينتشل لبنان من أوضاعه المتردية.
وقال "حبيب"، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، أن مئات اللبنانيون الذين احتشدوا أمس أمام مقر الحكومة لن يجدى تحركهم حتى لو تضاعفت اعدادهم نظرا لانقسام الشعب اللبنانى بسبب الطائفية، فالمشهد الحالى مغايرا لما جاء عليه الوضع فى 2005 عندما تحركت أحدثت الحشود اللبنانية نتائج مستنده لمشروع سياسي لمس نتائجه الشعب اللبنانى .
وحول طبيعة المشروع السياسي الذى فى أشد الحاجة إليه اللبنانيون بحسب طونى حبيب، فإنه يرتكز على دعامتين هما حماية الدستور فلا يجب المساس به فى ظل وجود سلاح غير شرعى على أرض لبنان لقوات حزب الله، ووقف الوصاية الإيرانية على لبنان.