لو صاحب منتج.. تعرف على حالات رفض طلب تسجيل العلامة التجارية

ممارسة العمل التجاري تتطلب تسجيل علامة تجارية حاصة، واقامة مشروع أو مصنع يحتاج الى علامة تجارية موثقة ومسجلة.
و عرف تامر الباشا المحامى والخبير القانونى الحالات التي يتم فيها رفض طلب تسجيل العلامة التجارية:
1- العلامات الخالية من اية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.
2- العلامات التجارية المتطابقة والمتشابهة مع علامات تجارية مسجلة من قبل على نفس بيان المنتجات او الخدمات.
3- العلامات المخلة بالنظام العام أو الاداب العامة.
4- الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الاخرى أو المنظمات الاقليمية أو الدولية ، وكذلك اى تقليد لها.
5- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
6- رموز الصليب الاحمر أو الهلال الاحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها.
7- صور الغير أو شعارته ما لم يوافق على استعمالها.
8- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شانها أو تضلل الجمهور أو تحدث لبسًا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الاخرى وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان اسم تجارى وهمى مقلد أو مزور.
.. هل يجوز المطالبة بحق اسبقية ايداع طلب تسجيل العلامة التجارية في دولة اخرى وماهي الفترة القانونية للمطالبة بحق الاسبقية ؟
.. إذا أودع طلب تسجيل علامة فى احدى الدول أو الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية أوالتى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل جاز لمقدم الطلب أو لمن الت اليه حقوقه – خلال الستة الاشهر التالية تقديم الطلب ان يتقدم إلى المصلحة فى جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة وينصب على ذات المنتجات التى يشملها الطلب السابق وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية.
وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الاجنبى
..هل يجوز للطالب التظلم من قرار رفض طلب تسجيل العلامة التجارية ؟
..يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة برفض طلب تسجيل العلامة التجارية في خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارة به. وتنظر التظلمات لجنة أو اكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء مجلس الدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها.