نقيب المحامين: نرفض دعوات التخريب

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن النقابة ضد محاولات تركيع وتقويض دور مصر، مشيرًا إلى أن النقابة ليست حزبًا سياسيًا، ولكنها وفقًا لدورها الوطني لن تسمح بالتحرض ضد الدولة بكافة مؤسساتها وفي مقدمتها الجيش.
وذكر سامح عاشور، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين السنوي، المنعقد بمدينة الغردقة في الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر الجاري، وعقدت جلسته الافتتاحية مساء أمس، الأربعاء، أن النقابة شاركت في صناعة دستور وطني ديمقراطي، كما أنه نص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، وللمسيحيين الحق في الرجوع لشرائعهم في أحوالهم الشخصية.
وأكد سامح عاشور، الرفض التام لمحاولات إقامة دولة دينية، أو السعي لقلب نظام الحكم لنتحول لدولة عسكرية، أو سيطرة النظام العالمي وفي مقدمته الهيمنة الأمريكية على الدولة، مضيفا "كفانا تشتيت لهذا الوطن، ولن نسلمه لفئة تدعو لإسقاط الحكم لنعود من جديد للأوضاع بعد ثورة يناير، ومن ضمنها إغلاق المحاكم والنيابات والتي أضرت بالمحاماة والعدالة ضررا كبيرا، ويجب أن ندرك كيف ومتى نختلف للحفاظ على الوطن".
ونوه سامح عاشور، بأن البعض يختلف مع بعض إجراءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن لن نؤيد أي دعوات للتحريض سواء تصدر عن محامٍ أو غيره، مشددا على التزام النقابة بالدفاع عن جميع المحامين المقبوض عليهم في الأحداث الأخيرة، مكلفا النقباء الفرعيين بتشكيل لجان دفاع عن المقبوض عليهم كل منهم في دائرته.
وعن منع المحامين من حضور التحقيقات الجارية بمحكمة زينهم مع المتهمين في تظاهرات الجمعة الماضية، أعلن "عاشور"، أن النقابة لن تقبل بمنع محامٍ من الدخول إلى محكمة لممارسة عمله، والحضور مع متهم مهما كانت التهم المنسوبة إليه، احتراما للدستور الذي كفل حق الدفاع للجميع.
واستطرد سامح عاشور، أن النقابة رفعت الأمر لأعلى المستويات، محذرا من أنه حال منع المحامين من حضور التحقيقات أمام النيابة في تلك القضايا، يمتنع الجميع عن الحضور أمام كافة النيابات في جميع القضايا، فلن نقبل مخالفة الدستور والمساس بكفالة حق الدفاع التي ضمنها الوحيد هو المحاماة، مردفا "من الأفضل للمتهم ألا يحضر معه محام عن أن يكون المحامي مقهورا".
ونبه سامح عاشور، على جميع المحامين، أنه حال تكرر الأمر يوم السبت المقبل، فلا يقف محامٍ أمام غرفة النيابة راجيا الدخول مع موكله، بل يتوجهون للنقابة للاجتماع معي للتباحث حول الإجراءات التي سنتخذها لحماية حق الدفاع، فلن نقبل الضيم، كما أن من مظاهر الدولة احترام الدستور والقانون".
وأوضح سامح عاشور أن المادة 54 من الدستور نصت على يجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكن من الاتصال بذويه وبمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام"، مؤكدا أن النقابة ستكون أول من تواجه من يعبث بالدستور.
وأكمل سامح عاشور أن من حق المحامي أن يعتنق أي فكر سياسي، ولكنه يجب ألا يجر النقابة إلى معارك، فمهمة النقابة الدفاع تطبيق الدستور والقانون، ولن تتزحزح أو تتراجع، وسوف تبقى درعا الأمة تدافع عن الوطن، وعن حقوق وحريات المواطنين.