العمال.. التوقيع على استمارة 6 بمكتب العمل وفي نفس يوم الفصل.. والأمان الوظيفي أهم مطالبنا

قال مجدي البدوي، رئيس الاتحاد المحلي لعمال الاسكندرية، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة، ان أهم مطالب العمال فى قانون العمل الجديد هو الامان الوظيفي ، من خلال عدم توقيع العامل علي استمارة 6 الا في مكتب العمل التابع لمديرية القوي العاملة وفي نفس يوم فصله.
وأضاف البدوي، في تصريحات ل"صدي البلد" ان العامل بالقطاع الخاص يوقع علي استمارة 6 قبل تسلمه العمل، مما يضع استقراره الوظيفي في خطر، ويضعه تحت رحمة صاحب العمل.
وطالب رئيس اتحاد الاسكندرية، بضرورة انشاء محكمة عمالية، لان الدعاوي القضائيه العمالية بالمحاكم العاديه تأخذ وقتا، وغالبا ما يستسلم العامل ويفرط بحقوقه، مشددا علي ضرورة عدم فصل العامل الا بحكم محكمة سواء عملا خاصا او حكوميا، مما يعطي استقرارا بالعمل الخاص واقبالا علي العمل به.
وأوضح البدوي، ان فترة العقود يجب الا تزيد عن 6 اشهر للتدريب وفي حالة الانتهاء والنجاح يتم تعيين العامل مباشرة واذا فشل فيتم الاستغناء عنه، مضيفا ان العامل يمكث اكثر من 3 سنوات ويتم القاؤه بالشارع دون حقوق او تعيين.
وأشار رئيس النقابة العامة، الى ان مكاتب التشغيل يجب ان يحصر دورها بالاعمال المؤقتة فقط، مضيفا ان 2% خصما من اجل العامل ولمدة عام كثير جدا ويجب تقليل نسبة الاستفادة من العامل بحد اقصي شهرين علي الاكثر.
ويستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة قانون العمل الجديد، تمهيدًا لإصداره خلال دور الانعقاد الخامس للبرلمان.
وفقًا ل قانون العمل الجديد، فإنه يحظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة ، نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند ( 3 ) من المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي مبلغ لا يجاوز (2%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.