الشعب يعترض .. جدل في إندونيسيا بعد قرار حظر الزنا

أثار قانون جنائي جديد يحد من البغاء في إندونيسيا الجدل، ورغم أنه تم اتخاذ هذا القرار للحد من أزمة الزنا أو ممارسة علاقة دون زواج إلا أن مئات الآلاف قرروا التدخل لمنع تطبيق هذا القانون.
ومن المقرر أن يتم تطبيق قانون العقوبات على كل شخص في إندونيسيا، بما فيهم الأجانب، ومن المتوقع طرحه رسميا الأسبوع المقبل، ولكن لم يتضح كيف سيتم تطبيقه في السواحل والمدن السياحية مثل بالي، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.
وفي حالة تطبيق هذا القانون، في أكبر بلد ذات غالبية سكانية مسلمة، فإنه سيصبح بمثابة إدخال تغييرات على القانون الإندونيسي، حيث يشمل هذا القانون أيضا حظر أي مقالات صحفية عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وكذلك إهانة الرئيس بأي شكل مثير، فكلاهما سيعرض صاحبه للسجن من 3 إلى 5 سنوات.
وحرص النشطاء على وقف تطبيق ذلك القانون من خلال مطالب بمنع إقراره رسميا وتوقيع الشعب لعريضة اعتراض، حيث وقع أكثر من 300 ألف شخص، أمس، على عريضة تطالب الرئيس جوكو ويدودو بالتدخل لمنع تطبيق قانون العقوبات.
فيما اعتبر نشطاء آخرون أن تطبيق قانون منع الزنا في فترة الحكم الثانية ل ويدودو سيصبح لحظة حاسمة في فترة حكمه.
وبالتزامن مع الأزمة المثارة حول هذا القانون، حذرت أستراليا مواطنيها من التواجد بإندونيسيا وارتكاب أي خطأ.