قال كبير المتحدثين باسم صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه لا علم له بتلقي الصندوق برنامج اقتصادي معدل من مصر وهو شرط مسبق لحصول القاهرة على قرض حيوي قيمته 4.8 مليار دولار. وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قال في وقت متأخر يوم الأربعاء إن الحكومة استكملت تعديل برنامج للإصلاحات الاقتصادية. وقال في وقت لاحق إنه يأمل أن يعود فريق الصندوق الى مصر هذا الشهر لاستئناف المباحثات بشأن القرض. وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس للصحفيين "على قدر علمي لم نتلق بعد البرنامج الاقتصادي" . وأضاف المتحدث باسم الصندوق "نفهم أن السلطات المصرية تعكف على تعديل برنامجها الاقتصادي. وحالما تكتمل هذه الخطوة سنناقش توقيت ذهاب بعثة محتملة إلى القاهرة لتقييم البرنامج المعدل" . وقد توصلت مصر الى اتفاق مبدئي بشأن القرض في نوفمبر لكنها أرجأت في ديسمبر الموافقة النهائية بسبب الاضطرابات السياسية. ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن الحكومة قد تُرجئ الموافقة على الاتفاق مع الصندوق حتى الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجري في أبريل أو مايو لتأجيل إجراءات تقشفية. ويعتبر اتفاق القرض مع صندوق النقد حيويا لتعزيز الاقتصاد. ويقول اقتصاديون إن الموافقة على القرض ستتيح للقاهرة الحصول على مساعدات اضافية بمليارات الدولارات من دول غربية. واستشهدت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بعدم اليقين حيال قدرة الحكومة على الحصول على القرض كأحد الأسباب التي دعتها لخفض التصنيف الائتماني لمصر يوم الثلاثاء.