خلال تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.. إشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وإجراءات بالبنوك لدعم الشباب

انطلاق ورشة تعزيز الشمول المالي برعاية رئيس الوزراء
النقد العربي: 33% حجم مساهمة المشروعات الصغيرة في اقتصاديات الدول النامية
انطلقت اليوم "الاثنين" أعمال ورشة العمل رفيعة المستوى حول تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي يستضيفها البنك المركزي المصري بالقاهرة، وينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي، بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك والمؤسسات العربية والدولية في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن موضوعات الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى بأهمية كبرى، لما لها من تأثير على الاستقرار المالي للدول من ناحية، وعلى المستوى الاجتماعي للمواطنين من حيث خفض معدلات البطالة والفقر ورفع مستوى المعيشة، بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام من ناحية أخرى.
وأشارت إلى أن البنك المركزي المصري وضع هدف رفع معدلات الشمول المالي على رأس أولوياته تماشيًا مع إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال 4 محاور رئيسية تشمل تعزيز الرقابة، ونشر الوعي وثقافة الشمول المالي، والعمل على خلق بيئة داعمة، والاعتماد على التكنولوجيا
وأكد الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير صندوق النقد العربي، أن ورشة تعزيز الشمول المالي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية التي استضافتها مصر تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و ينظمها البنك المركزي المصري، تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة والاستقرار المالي والاجتماعي علي المستوي العربي.
وأضاف خلال كلمته بفعاليات الورشة بحضور لبني هلال، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل أكثر من 95% من إجمالي الشركات علي مستوي العالم إذ تسهم بنسبة 33% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية.
أوضح " الحميدي" أنه تمت مناقشة الملفات المساعدة في زيادة الائتمان المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة،بما يشمل توفير الدعم الحكومي، واستقرار الاقتصاد الكلي، وسلامة القطاع المالي، ومدى وجود نظام مصرفي تنافسي، والإصلاح التنظيمي والتشريعي،إضافةً إلى دور أنظمة المعلومات الائتمانية.
وذكر أن وجود بيئة اقتصادية مستقرة وبنية مالية قوية للقطاع المالي، سيساهم في تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان المصرفي، موضحا أنه ينبغي فتح قنوات رسمية بديلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهل ويعزز حصولها على التمويل.
أوضح " الحميدي" أنه ينبغي البحث عن قنوات تمويلية تنافس القنوات التقليدية، خصوصًا أن العالم شهد بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة تطورات على صعيد التمويل الرقمي وتطبيقات التقنيات المالية الحديثة التي توفر فرصًا جديدة لتعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان.
وأشار إلي أن منصات التمويل الجماعي في الدول النامية أصبحت دورًا هامًا في تمويل الابتكار باعتباره محركًا أساسيًا لزيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية لتلك المشروعات، متوقعا أن تساهم تلك المنصات في خفض التحديات التي تواجه عملية الوساطة المالية وتسمح للأفراد بتقديم مساهمات واستثمارات مباشرة في المشاريع التي يرغبون الاستثمار فيها.