غور الأردن بين وعود نتنياهو الانتخابية والأمن القومي الإسرائيلي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عزمه فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، إذا فاز في الانتخابات العامة المقررة يوم السابع عشر من الشهر الجاري.
و لاقى إعلان نتنياهو ردود أفعال واسعة عربية ودولية رافضة بشكل قاطع لعملية الضم. فيما وصف مراقبون ما قاله نتنياهو بأنه يهدف إلى كسب أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة وخاصة اليمينيين منهم.
ما هو غور الأردن؟
تمتد منطقة الأغوار وشماليّ البحر الميت على مساحة 1.6 مليون دونم، بمحاذاة الحدود الأردنية وتشكّل ما يقارب 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية، وغالبية سكانها من الفلسطينيين. وتغطي منطقة غور الأردن وشمالي البحر الميت ما يقارب 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية. وتبدأ منطقة غور الأردن من بحيرة طبريا في الشمال وحتى البحر الميت، ويسيطر الإسرائيليون على الجزء الواقع بين البحر الميت وحتى نهايته في الضفة الغربية.
وتقول منظمة بتسيليم الإسائيلية الحقوقية اليسارية إن جزءًا كبيرًا من المنطقة موضع تفاوض بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، كما أن المنطقة صالحة للزراعة وتوليد الطاقة ومشاريع أخرى، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدمها فعليًا من أجل عملياته العسكرية". كما أن وجود البحر الميت في المنطقة يجذب الكثير من السياح، بالإضافة إلى الإمكانات الأخرى مثل استخراج الملح والمعادن منها.
وتقول دراسة صادرة عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إنه بسبب تغير طبيعة الحروب وآلياتها، فلا أهمية عسكرية للمنطقة، وخصوصا أن مساحة الوادي ضيقة، فعرضها شمالا لا يتجاوز 40 كيلو مترا، وهذا يعني أن معظم الأراضي الإسرائيلية عرضة لأي هجوم صاروخي". وأشار المركز في تقريره إلى أن أهميته الوحيدة لا تتعدى السيطرة على الحدود وضبط الأمن.
ويقول المحلل الإسرائيلي أفرايم كوم، في دراسة بمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، إنه لا ينبغي أن يكون هناك نقاش بأن الافتراضات الأساسية حول أهمية وادي الأردن لإسرائيل تتطلب إعادة فحص. في العقد الماضي منذ وضع خطة ألون، والتي وضعت الأسس الرئيسية لتصور الحاجة الأمنية في غور الأردن، تعرضت البيئة الاستراتيجية التي تتواجد فيها إسرائيل لتغييرات ملحوظة. ويجب إعادة فحص هذه التغييرات في حد ذاتها، وكذلك الحقائق الأمنية، التي قد يجدون أنفسهم فيها في المستقبل، إلى أي مدى يشكل وادي الأردن بالفعل مساحة أمنية حيوية لإسرائيل.
وخطة ألون هي خطة لتقسيم المناطق التي تم احتلالها خلال حرب يونيو 1967 بين إسرائيل والدول العربية وسكان المناطق الفلسطينية المحتلة، وتم تقديمها عام 1967 بواسطة وزير العمل الإسرائيلي آنذاك، يجآل ألون، إلى رئيس الوزراء، ليفي أشكول. ولم يتم تبني الخطة بشكل رسمي، لكن كان لها تأثير مركزي على سياسات الاستيطان اليهودي في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية وغزة، وخاصة لدى حكومات الاحتلال والعمل وحتى وصول حزب الليكود إلى السلطة عام 1977.
وتابعت الدراسة الصادرة عن معهد الأمن القومي أن قضية السيطرة على غور الأردن، تتضمن قسمين أساسيين، الأول السيطرة العسكرية على الغور وتحديدا على المناطق الواقعة في الغرب من الغور، كخط دفاع أمامي أمام القوات المعادية شرقي الأردن، والثاني السيطرة على المعابر الأردنية، من أجل ضمان ما يمكنه فرضه من قيوم على الدولة الفلسطينية، وخاصة زيادة التسلح أكثر مما هو متفق عليه، ومنع تهريب المواد التي يمكن استخدامها في تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة إلى أراضيها.